أكدت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء 02 أفريل 2013 أن كل ما يروج له من أقاويل حول خصخصة شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة هو محض افتراءات لا صحة لها. وأكد البلاغ أن كل ما في الأمر أنه انعقدت بتاريخ 07 مارس 2013 لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية للنظر في مطلب للمنشأة متعلق بتسريح عملة وإحالتهم على التقاعد المبكر وذلك في إطار تخفيف حجم الأعباء الاجتماعية والضغط على كلفة الإنتاج. وورد في البلاغ ايضا أن وضعية شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة تميزت خلال السنوات الأخيرة بارتفاع حجم الخسائر الذي بلغ مع موفى سنة 2012 قرابة 193 مليون دينار دون اعتبار الالتزامات والتداين مع البنوك وتقادم تجهيزات المصنع وضعف طاقة الإنتاج في الوقت الذي اشتدت فيه المنافسة على المستوى المحلي (تواجد 5 مصانع لدرفلة حديد البناء ). وتراجع حصة الفولاذ بالسوق المحلية الى حدود 35 % صاحبه ارتفاع متواصل لحجم الأعباء الاجتماعية مقارنة بالقطاع الخاص وحجم الإنتاج (37.5 م.د خلال سنة 2012 ل 1456 عامل). وورد أيضا أنه قد انجر عن هذه الإشكاليات صعوبات كبرى في خلاص العملة وفتح اعتمادات جديدة للشركة و خلاص كمبيالات للمزودين مما تسبب في تعطيل نشاطها. وأكدت مصادر من وزارة الصناعة أنه تم إقرار العديد من الإجراءات في السنوات الأخيرة للارتقاء بشركة الفولاذ على ضوء استشارات ودراسات تتعلق بتطهير الوضعية المالية للشركة وإعادة هيكلتها و تطويرها ومن ابرز القرارات المتخذة الموافقة على فتح رأس مال المنشاة لفائدة شريك استراتيجي للرفع من طاقتها الإنتاجية وإبرام عقد مع بنك اعمال تونسي لمواكبة شركة الفولاذ في إنجاح هذه العملية.