نفذ صباح أمس عمال وموظفو الشركة النزلية والسياحية بمرسى القنطاوي وشركة الدراسات والتنمية السياحية بسوسة الشمالية وقفة احتجاجية وقاموا بإغلاق الطريق على مستوى المدخل الجنوبي للمحطة السياحية المندمجة المعروفة بمرسى القنطاوي وذلك في حركة متجددة لاحتجاج انطلق يوم اول امس الاثنين 01 أفريل الجاري وذلك على خلفية مثول ثلاثة من زملائهم في العمل امام انظار الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 على اثر الشكاية التي رفعها عليهم أحد عدول التنفيذ بتهمة الاعتداء عليه بالعنف وتعطيل تنفيذ حكم قضائي متمثل في عقلة تنفيذية على شركة الدراسات والتنمية السياحية بسوسة الشمالية وكذلك تهمة تهريب معقول والتي جدت وقائع أحداثها مطلع شهر مارس الفارط. هذا ومثل المتهمون الثلاثة أمام أنظار المحكمة المذكورة صباح أمس الثلاثاء حيث وقع تأجيل التصريح بالحكم لآخر الجلسة لم يقع الكشف عنه حتى موعد كتابة هذه الأسطر. وتتعلق هذه القضية بملف شائك ومتشعب تعيشه المحطة السياحية المندمجة منذ أواسط سنة 2011 متعلق بنزاع بين العديد من الأطراف والتي من ضمنها نقابة المالكين والشركتان المذكورتان في مطلع المقال وبلدية حمام سوسة وتداخلت فيه أطراف رسمية على غرار وزارة السياحة في عهد الوزير السابق الياس الفخفاخ وولاية سوسةبما يمكن تسميته بصراع على السلطة داخل هذه المحطة. وفي ما يتعلق بقضية الحال، فقد استصدرت نقابة المالكين منذ شهر نوفمبر 2012 أمرا بالدفع ضد شركة الدراسات والتنمية بسوسة الشمالية من أجل اجبارها على دفع مساهمتها لفائدة نقابة المالكين بعنوان مساهمة سنة 2012 غير أن امتناع المحكوم ضدها عن الدفع وقيامها بطعون قضائية أفضيا للرجوع في هذا الأمر بالدفع بتاريخ 18 مارس الفارط. ولكن وفي الأثناء قامت النقابة المحكوم لفائدتها ابتدائيا بعقل تحفظية ثم عقل تنفيذ على حسابات الشركة وفي تمش ثان على منقولاتها والتي كان من ضمنها حواسيب وسيارة الرئيس المدير العام التي تسخرها له الشركة في اطار ممارسته لمهامه. وقبل صدور الطعن القضائي في الطور الاستئنافي في الأمر بالدفع، واستنادا على احكام القانون المنظم لنقابات المالكين -والقاضي بكون الاستئناف لا يوقف التنفيذ - قامت النقابة بواسطة محاميها بمحاولات تنفيذ العقلة التي قامت بها - والتي كانت بدورها محل جدل وقضية عدلية مرفوعة على عدل التنفيذ المكلف بالملف وفق مصادر من داخل الشركة المحكوم ضدها- وباءت على ما يبدو بالفشل مما جعله يستنجد بالقوة العامة حيث حصلت الاشكالية التي ادت إلى بروز قضية الحال. وبتعذر تنفيذ عملية الحجز على السيارة الإدارية التابعة لشركة الدراسات والتنمية بسوسة الشمالية - إتهم عدل التنفيذ من خلال القضية التي قام برفعها على ثلاثة من موظفي الشركتين بتعطيل تنفيذ حكم قضائي وتهريب معقول والاعتداء بالعنف على عدل تنفيذ خلال مباشرته لمهامه. وعلى خلفية هذه الشكاية وقع ايداع الموظفين الثلاثة السجن بأمر قضائي في انتظار ما ستنطق به المحكمة في حقهم لاحقا. وقد تسببت هذه الوضعية في حالة من الاحتقان والذعر داخل زملاء الموقوفين وأهاليهم الذين حضروا لأروقة المحكمة وعبروا في تصريحاتهم لنا عن استغرابهم من حشر أبنائهم في صراع قائم بين الشركتين ونقابة المالكين. حيث أن اثنين منهما يعملان في المصالح الفنية والتي من دورها صيانة وحفظ المعدات ويعتبرون قيامهم بما قاموا بهم في إطار عملهم العادي وليس في إطار تعطيل تنفيذ الحكم القضائي.