أكد رئيس الحكومة التونسية الجديد علي العريض أن حكومته ستقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية وأنها لن تكيل بمكيالين ، مشيرا إلى وجود دعوات للتطرف من اليمين واليسار. وقال العريض “سنكون حازمين ضد أي منزلقات سواء كانت فردية أو عبر منظمات أو حزب سياسي والحكومة لن تكيل بمكيالين أي أنها لن تكون متشددة مع طرف ومتسامحة مع طرف آخر”. وأضاف العريض “هناك دعوات للتطرف واستفزاز الآخر من اليمين واليسار… مثلا البعض يدعو الى الجهاد وهناك من يدعو الى اسقاط الحكومة. الاثنان يدعوان الى العنف والكراهية”. وتولى علي العريض” 59 عاما ” رئاسة الحكومة التونسية خلفا لحمادي الجبالي القيادي البارز في حركة النهضة الاسلامية والسجين السياسي السابق في نظام زين العابدين بن علي ، بعد ان رفضت حركة النهضة مقترح الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط لحل الوضع السياسي المتأزم في تونس بعد اغتيال القيادي شكري بلعيد في 6 شباط / فبراير الماضي. ورشحت النهضة علي العريض الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة الجبالي لقيادة حكومة ائتلاف سياسي خلال فترة حكم حددت مبدئيا بتسعة أشهر الى نهاية العام الجاري. ومع ان الجدل لا يزال يدور بشأن تجربة العريض على رأس وزارة الداخلية فإن الملف الأمني سيكون في طليعة أوليات البرنامج الحكومي لحكومة العريض التي حازت على ثقة المجلس التأسيسي في 13 آذار/مارس الجاري. وفشلت مؤسسة الأمن في كثير من الاختبارات أثناء تولي علي العريض حقيبة الداخلية من بينها خاصة الاعتداء على السفارة الأمريكية في أيلول/سبتمبر الماضي على خلفية الشريط المسيء للاسلام والذي أسفر عن سقوط أربعة قتلى ، واغتيال شكري بلعيد في شباط/فبراير الماضي الى جانب الاعتداءات المتكررة ضد النساء والفنانين وحتى رجال الأمن أو عبر قطع الطرق ومنع العمال من العمل واجبارهم على الاعتصام والاضراب. وقال العريض “المعضلة هو أن تضمن للأفراد ممارستهم لحريتهم كاملة وأن تفرض في نفس الوقت الأمن الى الجانب الاصلاحات التي نقوم بها داخل المؤسسة الأمنية وهو ما يعد أمرا صعبا”. وأضاف “لكننا قمنا بإصلاحات هيكلية وتشريعية شملت أيضا مهام قوات الأمن حتى يكون أمننا وطنيا وجمهوريا يحفظ أمن المواطنين وأملاكهم ولا يتدخل في القضايا السياسية أوالنقابية او غيرها”. واعترف العريض ان المؤسسة الامنية بامكانياتها المتواضعة المادية والمعنوية لم تكن قادرة على التدخل في الاضطرابات في كل مكان والاعتصامات والاحتجاجات الى جانب التصدي الى تحرك الجماعات السلفية. وأوضح أن الأمن ومع مرور الوقت “بدأ يتحكم شيئا فشيء في الوضع الامني بمساعدة الجيش وهو يسيطر الآن على الوضع بشكل كامل”. وقال العريض “لا يعني هذا انه لم يعد لدينا مشاكل أمنية ، لا زالت أمامنا مشاكل أمنية لبعض الوقت”. لكن على الرغم من تحسن أداء الأمن ، تواجه الحكومة التونسية اتهامات بالتغاضي عن ظاهرة انطلاق الشباب التونسي للقتال في سورية في ظل حديث متواتر في وسائل الاعلام المحلية عن وجود شبكات تعمل على تجنيد مقاتلين تونسيين. وأردف العريض “بحكم السياق العام في تونس بعد الثورة وبحكم التعاطف مع باقي الثورات العربية ، فعند اندلاع الثورة السورية ظهرت دعوات في كل مكان وليس في المساجد فقط لمساعدة السوريين في ثورتهم ضد الديكتاتورية ، ولم يطلب احد حينها إيقاف الشباب من الهجرة الى سوريا وإذا عارضت ستكون عرضة للانتقادات آنذاك”. وأضاف “عندما يذهب الشباب الى سورية عبر ليبيا او تركيا وغيرها من الدول الاوروبية فإنه لا يقول لنا عند الحدود إنني ذاهب للقتال في سورية ، لكن عندما تتوفر لنا معطيات قوية حول وجهته الحقيقية من قبل محيطه العائلي او عبر المخابرات فإننا نمنعه مع اننا لا نملك الحق في ذلك”.وتابع “لا يمكن ايقاف شخص بدون حجج قوية . هذا الأمر لا يجوز في الأنظمة الديمقراطية.. ومع اننا لا نملك الحق في ذلك لكن أوقفنا عديدا من الأشخاص ونحن بصدد اتخاذ اجراءات أخرى ووزير الداخلية هو متخصص في هذا المجال”. ومن بين الملفات الأخرى المطروحة ، تنتظر الآن الأحزاب المعارضة كيف ستتصرف حكومة العريض مع روابط حماية الثورة وهي جمعيات مقربة من حركة النهضة وتوصف ب`”الذراع الميليشوي” لها ضد خصومها على الأرض. وقال العريض “القانون هنا يفرض تتبع اجراءات ومراحل قبل الوصول الى مرحلة الحل ، وانا لن أتردد مطلقا في تطبيق كل تلك الاجراءات في حال استمرت هذه الجماعات في خرق القانون. سواء كان الأمر يتعلق بالروابط او اي منظمات أخرى”. وأضاف “بالنسبة للروابط التي ظهرت بعد الثورة كان الجميع يؤيدها لكنها بعد الانتخابات بدأت تواجه انتقادات من قبل عدة أحزاب. ووجهت اتهامات إلى بعضها بعرقلة اجتماعات لأحزاب وقد بدأ رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي بالفعل في مباشرة الاجراءات القضائية ضدها” وتابع “ما أريد التأكيد عليه ان العنف المادي أو المعنوي لا يأتي فقط من روابط حماية الثورة أو السلفيين لكن أيضا هناك الكثير من التيارات الأخرى التي مارست عنفا معنويا وماديا ، ويدعون الى اسقاط الحكومة”، في إشارة الى انصار الجبهة الشعبية والتيار اليساري المعارض والذي كان يقوده بشكل خاص القيادي الراحل شكري بلعيد والمعارض حمة الهمامي. وبعيدا عن العلاقات المتوترة مع عدد من الاحزاب المعارضة ، تأمل حكومة علي العريض في ايجاد أرضية تفاهم مع الاتحاد العام التونسي للشغل اكبر منظمة نقابية في تونس وتتمتع بنفوذ سياسي واسع منذ تأسيسها عام 1946 . ومنذ صعود الاسلاميين الى سدة الحكم بعد الثورة شابت العلاقات بين الطرفين توترات ، وبلغت ذروتها مع اعتداء انصار روابط الثورة على نقابيي الاتحاد بينما كانوا يحيون بذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحاد حشاد في كانون اول/يناير الماضي. وكادت ان تعصف بتونس أزمة خطيرة بعد ان رد الاتحاد بإعلان اضراب عام في البلاد لكنه تراجع بعد جلوسه مع حكومة حمادي الجبالي المستقيلة والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الأحداث. وتريد حركة النهضة وشريكها في الحكم حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” تحييد المؤسسة النقابية عن العمل السياسي وهو ما يرفضه الاتحاد.وقال علي العريض “يحمل الاتحاد العام التونسي للشغل دورا تاريخيا وهو لعب دور محوري في استقلال البلاد وبناء الدولة”. وأضاف “وهو أيضا شريك في الحوار الوطني وفي ايجاد تسويات وحلول عند الخلافات الحزبية وهو يسهم من موقعه من أجل تخطي المرحلة الانتقالية وبناء الدولة الديمقراطية”. لكن العريض أشار أيضا الى وجود أطراف تسعى لتوظيف السياسة داخل النقابة ، وهو ما يستدعي “الوقوف عنده والتعرض له بالنقد” على حد قوله.والى جانب أحزاب المعارضة ، يمثل اتحاد الشغل عامل ضغط اضافي على حكومة العريض المطالبة بتحريك عدد من الملفات الاجتماعية الملحة بالمناطق الفقيرة في تونس حيث يسود غضب واستياء من تأخر برامج التنمية والعمل. وقال العريض “نعمل الآن على التسريع في انجاز المشاريع” ، لكن أحد العوامل التي لا تزال تعيق انطلاقة الشركات التونسية وخطط الاستثمار هو الاستمرار في تجميد مشاريع وأموال مئات من رجال الاعمال المتهمين بالتورط في فساد في ظل النظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومنعهم من السفر، وإحدى الحلول التي تم طرحها في هذا السياق هو عقد “صلح جزائي” بين السلطة ورجال الأعمال المتهمين بالفساد يتم بموجبه تحرير أموالهم وأعمالهم مقابل تعهدهم باطلاق مشاريع في المناطق الفقيرة لتوفير مواطن شغل وامتصاص حدة البطالة. وردا على اشكالية تجميد أعمال 460 من رجال الأعمال المتهمين ، قال العريض “سألغي كل العراقيل في اي نوع امام رجال الاعمال…أعلم ان الأمر محبط أيضا لباقي رجال الأعمال” الذي يخططون بدورهم في الاستثمار. وأكد العريض “سأسعى لايجاد مقاربة مقبولة لأن الاجراءات القضائية طويلة والاقتصاد يتطلب السرعة. سنسعى لإيجاد حلول سريعة”.وفي دولة تشتهر بنزعتها الحداثية والليبرالية والتحرر الاجتماعي فإن سعي رئيس الحكومة الجديد علي العريض إلى طمأنة رجال الاعمال والاقتصاد ستكون بنفس القدر من الاهمية كذلك بالنسبة رجال الثقافة والابداع.ومع انتشار العنف السلفي في البلاد والاستهداف المتكرر للمثقفين والاعلاميين وعرقلة عروض مسرحية وفنية ، يخشى العلمانيون من محاولات نسف النمط المجتمعي في البلاد ومن تغول التيارات الاسلامية في البلاد وتسويق نمط عيش بديل بالقوة بين التونسيين. وقال علي العريض “نموذج المجتمع التونسي قريب جدا من النموذج الأوروبي في مستوى حقوق المرأة والتعايش والانفتاح على الشعوب والبحث عن التعاون. ولكن تونس مثل اي مجتمع ليست بمنأى عن مظاهر التطرف سواء بالنسبة الى اليمين او اليسار سواء عبر الشريعة او الايديولوجيا”. وأضاف “الأول يريد ان ينسف المجتمع المبني على المواطنة برفض الانتخابات والمساواة بين الجنسين وله نظرة ضيقة الى الموروث والدين والثقافة والثاني يريد من الدولة ان تكون في حرب مع التاريخ والدين وان تكون وسيلة قمع ضد الناس”. وتابع العريض “لا يوجد في تونس حزب صلب التكوين وله تاريخ طويل ويملك مشروعا مجتمعيا واضحا ومتينا ،كل الأحزاب الآن في مرحلة إعادة تكوين بما في ذلك الأحزاب الكبرى لكن مع مرور الوقت سنصل في النهاية الى وجود ثلاثة أوأربعة احزاب كبرى في تونس تملك رؤى ومشاريع واضحة ويمكن التمييز بينها في عملية التصويت في الانتخابات”. وأشار رئيس الحكومة إلى أن حزب النهضة بدأ منذ سنتين في العمل بشكل قانوني بعد الملاحقة والعمل السري ، وهو الآن جزء من الحكم وبصدد وضع رؤيته وفلسفته على محك التجربة والاختبار من خلال تعامله المباشر مع الشعب ن مؤكدا في نفس الوقت أن حزب النهضة يتشابه مع تجربة الأحزاب المسيحية الديمقراطية في أوروبان لكن مع ذلك ، واجهت حركة النهضة الاسلامية اتهامات بمحاولات تغييب جزء مهم من تاريخ وذاكرة التونسيين عبر تغييب الاحتفالات بذكرى استقلال البلاد والتي ارتبطت بعدد من الرموز الوطنية ومن بينها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين 1956 و1987 وينظر له على انه مؤسس الدولة الحديثة في تونس بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1956 . وقال علي العريض “اعترف بوجود غياب نسبي للاحتفالات بيوم الاستقلال في بعض المناطق بالبلاد. لكن الاحتفالات الرسمية كانت موجودة”.وأضاف “من واجبنا الاخلاقي والقانوني المحافظة على كل المكاسب التي حققها الشهداء من أجل استقلال بلدنا ومن شيدوا البلاد بغض النظر عن أخطائهم ، لا نملك الا ان نحييهم”. وتابع “بورقيبة فعل ما يمكن ان يفعله بفضل تحريره للمرأة وبناء الدولة وفطنته السياسية ارتكب بعض الأخطاء وهذا مجاله للمؤرخين للنظر فيه”. وقال علي العريض “أشعر بالفعل بحجم المسؤولية أمام الله وشعبي وتجاه من كانوا شهداء للثورة والاستقلال ومن ساهموا في بناء تونس. الهدف الاول كان الحفاظ على ما تحقق والآن هو نحاول اضافة لبنة الى ذلك”.
