اجتمعت مؤخرا اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لألعاب القوى، حيث كان من بين المواضيع المدروسة، الاشكال القائم بالجامعة التونسية التي قاربت مدة سنة كاملة دون انتخاب مكتب شرعي، وقد وجّه الاتحاد في هذا الاطار تنبيها للجامعة طلب فيه من هذه الأخيرة تسوية وضعيتها بانتخاب مكتب شرعي وفقا للقوانين المنصوص عليها بالاتحاد رافضا ما اعتبره «التدخل السياسي في الرياضة». وجاء هذا البلاغ، بعد مراسلات عدّة راسل بها الاتحاد الوزارة والجامعة داعيا اياها الى الانتخابات، إلاّ أن الجامعة ومنذ ماي 2012 وهي تحت رئاسة هيئات مؤقتة متتالية بلغ عددها 4 وتجاوزت معظمها شرعيتها والآجال القانونية لمدّتها النيابية دون الاعلان عن موعد جلسة انتخابية وكل مكتب مؤقت يخلفه آخر وقتي كان آخره برئاسة «زياد بربوش» الذي مدّدت الوزارة مدته النيابية وأجلت بذلك موعد الحسم في الاعلان عن جلسة انتخابية كانت مقرّرة الشهر الفارط (وكنا قد ذكرنا تفاصيل إلغاءها في عدد لاحق وما انجرّ عنها من تداعيات وتهديد من النوادي). وتعدّ هذه الخطوة من الاتحاد بداية لتضييق الخناق على الجامعة، قبل اتخاذ الاجراءات القانونية والتأديبية وبداية تسليط العقوبة بسحب عضوية الجامعة. ومن المنتظر أن يصل وفد من «موناكو» يمثلون الاتحاد الى تونس لتسوية الوضعية والتوصل الى حلّ نهائي ينقذ ألعاب القوى من الاندثار.