شهدت الساعات القليلة الماضية تطوّرات مثيرة جدّا بخصوص الشكوى التي رفعها المكتب السابق لجامعة ألعاب القوى الى الاتحاد الدولي الخاص بهذه الرياضة وذلك ضد وزارة الشباب والرياضة التي كانت قد قررت حل المكتب الجامعي يوم 11 ماي الماضي. وكانت الوزارة قد عللت موقفها آنذاك بعدم اعلان المكتب الجامعي عن موعد الجلسة العامة الانتخابية وذلك تطبيقا لما ينص عليه المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 وهو ما فنّده المكتب الجامعي المنحل برئاسة السيد فتحي حشيشة باعتبار انه كان قد اتفق مع الوزارة على اجراء الانتخابات يوم 17 جوان الجاري وقد تم إشعار وزارة الشباب والرياضة بهذا التاريخ يوم 10 ماي الماضي في حدود الساعة العاشرة صباحا اي قبل حوالي 24 ساعة من القرار الصادر عن الوزارة بحل المكتب الجامعي وتنصيب هيئة مؤقتة برئاسة البطل الاولمبي محمد القمودي.
الاتحاد الدولي يراسل الوزارة
المكتب السابق كان قد رفع شكوى الى الاتحاد الدولي لألعاب القوى وقد ردّ هذا الهيكل الرياضي الدولي خلال الساعات القليلة الماضية من خلال مراسلة وصلت الى الوزارة (الشروق تحصلت على نسخة من هذه المراسلة) وهو ما أثار المخاوف في الأوساط الرياضية خاصة أن الاتحاد الدولي يؤكد ضرورة ان تكون الرياضة المشاركة في الأولمبياد ممثلة من قبل مكتب جامعي منتخب وقد جاء في احدى فقرات هذه المراسلة انه لا يمكن التعويل على لجنة مؤقتة الا في صورة وجود صراعات داخل الجامعة او بين هذه الأخيرة والوزارة وهو موقف سيحرج بكل تأكيد وزارة الشباب والرياضة التي قد تضطر الآن الى عقد جلسة عامة انتخابية خاصة أن جامعة ألعاب القوى ستشارك في أولمبياد لندن بخمسة عدائين تتقدمهم حبيبة الغريبي التي تعلق عليها بلادنا آمالا عريضة لحصد الميداليات في عاصمة الضباب بداية من يوم 27 جويلة القادم وهذا ما قاله طرفا هذا النزاع:
كمال دقيش (عضو المكتب الجامعي المنحل ورئيس لجنة اللجنة القانونية) سلطت علينا عدة ضغوطات فقررنا اللجوء الى الاتحاد الدولي
«لقد اتفقنا مع الوزارة على اجراء الجلسة العامة الانتخابية يوم 17 جوان ولكن وزارة الاشراف فاجأت الجميع وأعلنت عن حلّ المكتب الجامعي وذلك بالرغم من اننا قمنا بإعلامها منذ يوم 10 ماي الماضي بهذا الموعد وأظن ان مستشاري الوزير يتحملون مسؤولية هذا القرار الذي كان بالامكان ان يحرمنا من المشاركة في أولمبياد لندن 2012 لأنه يتعارض مع ما يطالب به الاتحاد الدولي لألعاب لذلك رفعنا قضية ضد الوزارة الى المحكمة الإدارية جاء في محتواها مطالبتنا بإلغاء هذا القرار وكذلك تعليق التنفيذ ولكن حدث عدة أشياء خطيرة جدّا تمثلت في دفع المحامية قمنا بتعيينها للاشراف على هذه القضية الى سحبها على الفور وذلك اعتمادا على بعض الضغوطات مما جعلنا رفع قضية ضد الوزارة الى الاتحاد الدولي لألعاب القوى الذي جاء رده خلال الايام الماضية ليؤكد صحة ما ذهبنا اليه اذ لابدّ من عقد جلسة عامة انتخابية حتى نتحول الي لندن بمكتب جامعي منتخب».
عبد المجيد السنوسي (مدير رياضة النخبة) بالإمكان اجراء جلسة انتخابية خلال الأيام القادمة
«أؤكد اننا أقدمنا على حل الكتب الجامعي السابق لأنه لم يعلن عن عقد الجلسة العامة الانتخابية وهو ما لا يتماشى والمرسوم عدد 66 وليس لدينا ما نعيبه على أعضاء المكتب السابق وأظن انه بإمكاننا عقد جلسة عامة انتخابية خلال الايام القادمة اي قبل شد الرحال باتجاه لندن».
طرفة!
لم يقتصر الأمر في هذه القضية على مسألة « تدويلها» فحسب بل انها تضمنت ايضا عدة طرائف أهمها تلك التي جاءت في مراسلة الاتحاد الدولي الى الوزارة حيث أكد هذا الهيكل الرياضي ممثلا في شخص رئيسه جامعة ألعاب القوى أطلعته على وضعية ما يحدث داخل أروقتها من خلال مراسلة باللغة العربية! وذلك قبل ان تتدارك الأمر وتكتب مراسلة أخرى باللغة الفرنسية.