أصدر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بيانا عبروا فيه عن رفضهم لما ورد في الفصل 27 من مسودة الدستور والذي يهدف إلى شل الحق النقابي بالالتفاف على حق الإضراب ومحاصرته وحتى إلغاء إمكانية تطبيقه وحدوثه وهو ما يتعارض مع الحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة ويتنافى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ولا يتناسب مع استحقاقات الثورة كما يتناقض مع العقد الاجتماعي . وأكد أعضاء المكتب التنفيذي الموسع تمسكهم بما ورد في مشروع الدستور للاتحاد وخاصة فيما يتعلق بحق الإضراب داعين نواب المجلس التأسيسي إلى إقرار حق الإضراب دون تضييق أو استثناءات . وحمل المكتب التنفيذي الموسع الحكومة المؤقتة مسؤولياتها كاملة في العنف اللفظي والمادي الذي تعرض له النقابيون يوم 4 ديسمبر 2012 بالمقر المركزي وحمل المكتب التنفيذي الموسع السلطة الحالية مسؤولية تفشي العنف والتدهور المتواصل المقدرة الشرائية لكافة الشغالين .