إثر الاتفاق الحاصل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة العامة للتعليم العالي حول مبدإ التفاوض الجدي والمسؤول تم ضبط تواريخ انعقاد الاجتماعات الأولى للجان التفاوض الأربع وهي لجنة المطالب المادية ولجنة حركة النقل ولجنة القوانين والأنظمة الأساسية ولجنة إصلاح المنظومة الجامعية. وأتى هذا الاتفاق بعد الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجامعة العامة للتعليم العالي ونفذها الأساتذة الجامعيون ورفعوا خلالها شعارات تندد بالتسويف والمماطلة. وقد أفادنا السيد حسين بوجرّة كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي أنه تم الاتفاق حول تشكيل لجنة إصلاح المنظومة الجامعية وهي لجنة وطنية تتكون من ممثلين عن الوزارة وممثلين عن النقابة وممثلين عن الهياكل البيداغوجية المنتخبة. وعن أشكال التسويف والمماطلة التي انتهجتها ضدّهم وزارة الإشراف قال السيد حسين بجرّة إنها كثيرة ومنها عدم احترام وزير التعليم العالي لأجل الاجتماع الأول الذي كان مقررا يوم 1 فيفري ورفضه لأسماء من لجنة إصلاح المنظومة الجامعية كان قد وافق عليها سابقا. وللتذكير فإن الجامعة العامة للتعليم العالي كانت قد تقدمت لوزارة الإشراف بمطالب تتعلق بمنحة العودة الجامعية وبالزيادة في الأجور مكافأة للأساتذة الجامعيين على المجهودات الإضافية التي تكبدوها منذ سنوات في إطار منظومة «إمد» كما طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي وزارة الإشراف بتنظير أجور الجامعيين التونسيين بأجور الجامعيين المغاربيين وبضرورة مراجعة القانون الأساسي الخاص بسلك المدرسين مراجعة جذرية.