طالب أمس الأساتذة المبرّزون بالمعاهد التحضيرية بالتعليم العالي خلال وقفة احتجاجية نفذوها أمام الوزارة بضرورة وضع خارطة طريق لاصلاح النظام الاساسي الخاص بهم بعيدا عن سياسة التسويف والمماطلة التي تعتمدها سلطة الاشراف. وندّد السيد عبد العزيز الوسلاتي كاتب عام النقابة الاساسية للاساتذة المبرّزين للمعاهد التحضيرية بالتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل «بهجمة الحكومة السابقة والحكومة الحالية على منظومة المبرّزين باقصائهم وتهميشهم». وطالب بضرورة التخفيض في ساعات العمل المقدّرة ب18 ساعة دروس مسيّرة الى 10 ساعات مثلما كان معمولا به سنة 1996 وتحسين المنح ودمجها في المنحة البيداغوجية بالاضافة الى ضرورة تعديل سعر الساعات الاضافية بما يتلاءم ومجهود الاستاذ المبرّز مشدّدا على ضرورة الفصل بين المبرّز بالمعهد التحضيري والمبرّز في المواد الادبية. وأوضح الوسلاتي انه لابد من وضع خارطة طريق لاصلاح النظام الاساسي للاستاذ المبرّز بالمعاهد التحضيرية. وأبدى المحتجون استياءهم من عدم جدية الوزارة في التعامل مع مشاغلهم رافضين «القرارات المسقطة» التي يغيب فيها الطرف النقابي والهياكل الجامعية المنتخبة خاصة انه لم يقع الى حد الآن أي تفاوض أو تحاور جدّي مع هذه الاطراف بالرغم من أن المراحل التحضيرية هي «العمود الفقري لتكوين المهندسين في تونس والاستاذ المبرّز كُوّن خصيصا للتدريس بهذه المعاهد التي تستقطب النخبة التي وقع تهميشها ماديا ومعنويا وعلميا وحرموا من الترقية والتطوّر العلمي وهو ما دفع بالبعض منهم الى الهجرة ليصبح الاستاذ المبرّز مهدّدا بالانقراض على حد تعبيرهم مؤكدين ان العدد الجملي للاساتذة المبرّزين في الرياضيات والفيزياء لا يتجاوز 150 أستاذا. من جانبه ندّد السيد حسين بوجرّة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بسياسة التسويف والمماطلة في التفاوض مع الاساتذة الجامعيين وهياكلهم النقابية والتراجع عن فحوى الاتفاق الممضى بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والذي في اطاره وقع الاعلان عن تنظيم اضراب وطني بيوم في جميع المؤسسات الجامعية يوم 12 أفريل. وقال إن الأساتذة المبرّزين قد تعرّضوا الى مظلمة لابد من رفعها قبل الدخول في مفاوضات القانون الاساسي، هذه المظلمة تتمثل في الترفيع في ساعات العمل دون اخذ رأي الاساتذة أو التشاور مع النقابة وهي «سابقة في العالم الشغلي» وتخفيض معلوم الساعات الاضافية وهو ما يتطلب ضرورة دراسة هذه المسألة بكل جديّة من قبل سلطة الاشراف ورفع هذه المظلمة بصفة استعجالية.