أمرت محكمة جنح الاسماعيلية يوم الأحد الماضي باستدعاء الرئيس المصري محمد مرسي لسؤاله عن كيفية هروبه من سجن وادي النطرون، بعد أن قدم محام طلباً بمناقشة مرسي كشاهد في قضية هروب 234 سجيناً من السجن، خلال أحداث الثورة المصرية. وطلبت المحكمة في وقت سابق الاستماع إلى شهادة مسئولين بالشرطة المصرية لكنهم تغيبوا للمرة الثانية مما دفع أعضاء من هيئة الدفاع إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم الإسماعيلية للتنديد بما أسموه تواطؤ السلطة في إخفاء الحقيقة. قانونياً، يعد حضور مرسي إلزامياً بحسب عدد من رجال القانون "لأن الواقعة تمت قبيل توليه رئاسة الجمهورية، ومن هنا فلا يتمتع بالحصانة التي يمنحها له منصب الرئيس". من جانب آخر استبعد كثيرون أن يحضر مرسي جلسة الاستماع في ظل الانتقادات الموجهة اليه بتستره على الاطراف التي قامت بقطع الاتصالات خلال الثورة. وكانت لجنة تقضي حقائق شكلت بعد الثورة للبحث عن الجناة في قضايا قتل المتظاهرين وتهريب السجناء من السجون أثناء الثورة، أصدرت تقريراً ظل "سريا ولا يعرف أحد محتواه إلا الهيئة التي تنظر في قضية مبارك".