أعربت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بمصر، في بيان لها عن قلقها بشأن العنف المتزايد في التظاهرات. كما أدانت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في يوم 30 جانفي 2013 في بيان لها، رد فعل السلطات المصرية التي تستخدم القوة المفرطة في تعاملها مع التظاهرات". واستنكرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في ذات البيان المأساة التي راح ضحاياها 53 قتلا على الأقل و 1757 إصابة منذ 25 جانفي 2013 بعدما اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن والتي ما زالت مستمرة على مدى أربعة أيام في المدن الكبرى في القاهرةوالسويس وبورسعيد وتتضمن أسباب الوفاة الطلق الناري والخرطوش والاختناق من الغاز المسيل للدموع. ووفقاً لأخر الإحصائيات الصادرة عن محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، تم عرض ما لا يقل عن 153 متظاهر على النيابة في القاهرة، من بينهم 33 تم إخلاء سبيلهم إلى جانب 11 في المحلة الكبرى. كما وثقت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين 42 حالة اعتقال في الإسكندرية. يذكر ان الاشتباكات اندلعت يوم 24 جانفي الجاري بعد تظاهرات الذكرى الثانية للثورة المصرية ولكن تدهور الوضع يوم 26 جانفي في بورسعيد والإسماعيلية والسويس مما أسفر عن مقتل 38 شخصاً على الأقل في يوماً واحد إلى جانب المئات من الإصابات وذلك بعدما أصدرت المحكمة الحكم النهائي في قضية استاد بورسعيد والتي مات فيها74 من مشجعين كرة القدم يوم 1 فيفري 2012. وحكمت المحكمة بالإعدام على21 متهم من مشجعين فريق المصري لكرة القدم كما أجلت الحكم على 9 متهمي من قيادات الشرطة إلى 9 مارس 2013. وعلقت بالحسن على هذا الحكم قائلة:“إن الحكم ليس فقط عاراً ولكنه أيضاُ مهد الطريق إلى العنف والاشتعال والقمع. إن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة وتعتبر عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة". يجدر التذكير أن أهالي المتهمين تجمعوا أمام السجن الذي يقيمون فيه وزعم أنهم حاولوا اقتحام السجن لتهريب ذويهم، وفي يوم 27 جانفي تم الاعتداء على جنازة تشييع ضحايا اشتباكات اليوم السابق بإطلاق النار الحي مما أدي إلى اندلاع اشتباكات بين المشيعين وقوات الأمن مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل. كما طالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات القضائية المصرية بإجراء تحقيق مستقل ومحايد وسريع من أجل ضمان محاسبة الجناة. وعلاوة على ذلك، فإن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لديها بعض المخاوف بشأن عدالة المحاكمة بما في ذلك عدم إدانة أي من 9 المتهمين من قيادات الداخلية وذلك بالرغم من تقرير الحكومة لتقصي الحقائق والذي زعم مسؤولية قوات الأمن في إغلاق مخارج المدرج مما أدى إلى أكثر عدد من الوفيات بسبب الاختناق. وقد طلب النائب العام الأسبوع الماضي قبل إصدار الحكم إعادة فتح التحقيقات وادراج أدلة جديدة والسماح بإعادة فتح المرافعة وضم 9 متهمين إلى القضية وذلك استناداً للتقرير الأخير للجنة تقصي الحقائق. كا حثت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية في نفس البيان على توفير تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى العامة من أجل ضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة و الانتصاف. وعبرت كذلك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ نحو قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإعلانه حالة الطوارئ لمدة 30 يوم في السويس وبورسعيد والإسماعيلية واعتبرت ان قرار مرسي تراجع كبير للثورة المصرية التي طالت بإنهاء حالة الطوارئ التي استمرت 30 عاماً وأعطت الحكومة سلطات واسعة اسُتخدمت بشكل منتظم لانتهاك الحريات الأساسية للمصريين. كما عبرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ نحو موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون التي قدمته الحكومة والذي يعطي الجيش الضبطية القضائية للمدنيين "من أجل الحفاظ على أمن الدولة ومؤسساتها الحيوية" وبالرغم من التصريح بأن المدنيين الذين ألٌقى القبض عليهم بأثر هذا القانون سيتم وإحالتهم إلى القضاء المدني، فان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تخشى إساءة استخدام الصلاحيات الاستثنائية من قبل الأفراد العسكريين مما قد يؤدي مرةً أخرى إلى تدهور الوضع والمزيد من الانتهاكات لحرية التجمع السلمي. وأخيراً عبرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ان املها في ان لجان لتقصي الحقائق في أحداث العنف الجارية الحقيقة حول الأحداث ويتم استخدامها لمحاكمة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".
