التونسية (تونس) في زيارة لها إلى جريدة «التونسية» قدمت السيدة «سلوى قيقة» عضوة جمعية «تحالف من اجل نساء تونس» صحبة السيدة «ألبا غيتارت» ALBA GUITART الخبيرة في المجموعة العربية لرصد وسائل الإعلام دراسة أنجزتها المجموعة العربية لرصد وسائل الإعلام بالإشتراك مع جمعيتين تونسيتين هما «المجلس الوطني للحريات» و«تحالف من أجل نساء تونس» تحت عنوان «صورة المرأة في الإعلام التونسي». وتُعتبر هذه الدراسة معاينة ورصد لمدى فاعلية الإعلام وتأثيره في معالجة مسألة النوع الإجتماعي في تونس واهتمت أساسا بالصورة التي يبثها الإعلام عن النساء من خلال المواضيع المطروحة وتخير الشخصيات النسائية ومدى تواتر حضورهن أو بث صور متداولة عنهن في المجتمع. ويتضمن المشروع مرحلتين الأولى مرحلة المتابعة والرصد ومرحلة الترافع. واعتمدت الدراسة 15 وسيلة إعلام كنماذج بحث منها 6 صحف يومية و5 إذاعات و4 قنوات تلفزية. وفي تقديمها للوضع الحالي للنساء بينت الدراسة أن تونس من بين بلدان العالم الإسلامي التي سعت أكثر من غيرها إلى تقليص الفارق في العلاقة بين النساء والرجال إذ أن مجلة الأحوال الشخصية صدرت بعد 3 أشهر فقط من الإستقلال وقد حسمت في مسائل لا تزال عديد البلدان العربية تتخبط فيها. لكن هذا التقدم في الحريات المكتسبة للنساء التونسيات لم يخل من منفعية مقنعة سواء كان ذلك في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي. فمع الأول كان على النساء مساندته في كل ما يقول ويفعل ومع الثاني وقع توظيف النساء لتلميع صورة النظام الدكتاتوري وإبرازه في حلة الديمقراطية ورافقت عملية الارتقاء بوضعية النساء خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها خاصة في «أعماق البلاد»التي ظلت شديدة الارتباط بالنظام الأبوي بعيدة عن ممارسة المواطنة الكاملة والفاعلة. وإن بادرت الحكومة بإصلاحات من شأنها أن تحسن وضع النساء فإن ذلك يندرج دوما في إطار المصلحة المتعلقة بتواصل النظام الإجتماعي الأبوي. لذلك يشعر العديد من التونسيين أن النساء اكتسبن كل شيء ولا موجب لنضالهن الذي عامة ما يعتبر تطاولا ونكرانا للجميل وإفراطا في التشبه بالغرب. وبيّنت الدراسة أن هذا الشعور تضاعف بصعود قوي للإسلام الرجعي. ومن المتوقع أن يكون صعود حزب إسلامي إلى الحكم منذ سنة 2011 عنصرا ساهم في خلق الكثير من التشنجات في ما يخص مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية. نقمة ليلى بن علي وبيّنت الدراسة انه وبعد الثورة حط بعض الإعلاميين من صورة المرأة عموما بل وطالبوا ببقائها في البيت معتبرين أن النساء مشاريع مستقبلية لإنشاء نسخ من ليلى. أم بخصوص التمثيل السياسي للمرأة فقد بينت الدراسة أن حكومة الغنوشي وظفت 8 نساء فقط وبعد الثورة انحدر العدد ليصل إلى 3 وزيرات وكاتبتي دولة وبعد الإنتخابات وفوز حركة «النهضة» لم يعيّن رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلا وزيرتين وفي حقائب غير سيادية. وحتى المجلس التأسيسي لم يلحظ فيه تغيير يذكر. ولم تحظ المترشحات في المجلس التأسيسي إلا ب6 بالمائة من التغطية الإعلامية في الصحافة المكتوبة و8 بالمائة في الإذاعة و10,9 بالمائة في التلفزة. المرأة التونسية في فخ التشددات وبينت الدراسة أن انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي مثّل منعرجا بما أن الإسلاميين التابعين لحركة «النهضة» نالوا فوزا واسعا ورغم الوعود التي قدمتها الحكومة ذات الأغلبية الإسلامية فإنها لم تحم النساء من تصرفات المتشددين من حلفائها « السلفيين» ورغم أن القانون لم يتغير فقد سجل بين 2011 و2012 تهجمات على نساء وقع تعنيفهن في الشارع بسبب لباسهن دون أيّة محاسبة لمرتكبي جريمة العنف.و على قاعدة فقدان رجال الأمن لسلطتهم وتنامي الجريمة أصبحت النساء يترددن في الخروج بمفردهن أو في وقت متأخر من الليل. و انطلقت العديد من المظاهرات لأن النساء قلقات من أن تتوصل الأغلبية الإسلامية من التنصيص على أي تراجع للحقوق في الدستور خصوصا أن نائبات من «النهضة» ما فتئن خلال المجلس التأسيسي يقترحن قوانين وفصولا في الدستور تهدد حقوق النساء. حضور هام للمرأة في وسائل الإعلام وبيّنت الدراسة أن نسبة حضور المرأة في وسائل الإعلام في الفترة الممتدة من 1 إلى 20 جانفي 2013 وصلت إلى 24.8 بالمائة . وفيما المشهد السمعي البصري حضورا هاما للمرأة ويعود ذلك لوجود نسبة كبيرة من النساء اللاتي تقدمن الأخبار. هذا وجاء في التقرير أن كافة وسائل الإعلام تحدثت عن المرأة بمعدل 16,4 بالمائة مقابل 83.6 بالمائة من حديثها عن الرجال ممّا يعني أنّ الإعلام التونسي يتحدّث عن النساء بمعدل 5 مرات أقل من الرجال. كما أن مشاركة المرأة كمصدر للخبر منخفضة للغاية ولا ترتفع هذه المشاركة إلا ببرامج الترفيع كما لا يتم استدعاء النساء لحضور النقاشات إلا بمعدل 14.8 بالمائة.
