أفادت وكالات أنباء دولية أمس بأن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف لاذ بالفرار من قاعة المحكمة تحت حماية حرسه الشخصي وانطلق هاربا في سيارته رباعية الدفع أمام رجال الشرطة وذلك بعد أن أمرت المحكمة بإيداعه السجن على ذمة قضية كانت تنظر فيها المحكمة وتتعلق بإقالته بعض القضاة عندما كان حاكما للبلاد. وحضر أمس «الجنرال مشرف» الذي تولى الحكم اثر انقلاب 1999 وحتى استقالته في 2008 وعاد مؤخرا من المنفى على أمل المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 11 ماي المقبل، إلى الجلسة متوقعا إعلان تمديد مهلة الإفراج عنه بكفالة في قضية إقالة القضاة لكن ما كان متوقعا ان يكون مجرد إجراءات إدارية تحول إلى مسلسل بوليسي سياسي قضائي. وعلق علي دايان حسن مدير فرع باكستان في منظمة «هيومن رايتس ووتش» على فرار مشرف بالقول ان «تصرف الجنرال مشرف يدل على احتقاره الإجراءات القانونية وعلى انه يعتقد انه يستطيع بصفته قائد الجيش سابقا ودكتاتورا التهرب من مسؤولية تجاوزاته». وبعد فراره بقليل ندد عشرة من انصار الجنرال السابق امام منزله في ضاحية العاصمة اسلام اباد بقرار المحكمة مرددين «لا نقبل هذا القرار» و«هذا ظلم» و«طال عمر مشرف» بينما كانت مجموعة من رجال الشرطة تحمي مدخل اقامته. ورأى بعض أنصار مشرف أنه كان أولى بالمحكمة أن تقضي بوضعه تحت الاقامة الجبرية في محل اقامته اذا كانت الضرورة تستدعي ذلك.