عملا بتراتيب الإضراب التي ضبطتها نقابة التعليم الأساسي في بيان أصدرته أول أمس تجمع أمس المعلّم ون المضربون عن العمل بولايات تونس الكبرى أمام ساحة محمد علي بالعاصمة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم رافعين شعارات تدين «التفاف وزارة التربية على الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين وتراجعها عن اتفاقية أوت 2012» على حدّ تعبيرهم. «التونسية» حضرت الوقفة وتحدثت الى عدد من المعلمين واستمعت الى مطالبهم كما رصدت نسب المشاركة في الإضراب في كل ولاية. اكتظ أمس الشارع المحاذي لمقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل بأهل قطاع التربية من معلمين ومعلمات وإطارات تربوية مارست ومازالت تمارس مهنة التدريس.. انتصبوا واقفين على أنغام موسيقى مارسال خليفة ورددوا شعارات عبّرت عن رفضهم لتعامل الوزارة معهم. وفي حديثها عن هذه الوقفة الاحتجاجية التي تلت الإضراب قالت آمنة عوادي الكاتبة العامة المساعدة للنقابة الجهوية للتعليم الأساسي ببن عروس ل«التونسية»: «عبّرنا اليوم عن رفضنا لسياسة سلطة الإشراف في التعامل معنا بشكل راق جدا هو الإضراب». وأضافت: «اجتمعنا اليوم احتجاجا على وزارة التربية التي التفت على مطالبنا وخاصة على اتفاقية 18 أوت 2012 وكذلك احتجاجا على ضرب مصداقية التفاوض واحترام القوانين والاتفاقيات المبرمة ودفاعا عن مكاسب القطاع وعلى نضالات المعلمين والمعلمات». وأكدت آمنة عوادي أن القطاع المناضل الذي بنى تونس الحديثة وساهم في ثورة 14 جانفي «لن يركع ولن يتنازل مهما كانت التهديدات أو الالتفافات». من جهته أكد إيهاب الحاجي معلم أول للغة الفرنسية بمدرسة حي حشاد بالمحمدية أن مطالب المدرسين هي استحقاقات مشروعة لن يتنازلوا عنها ولن يتراجعوا في المطالبة بها. وأضاف إيهاب: «مطالبنا مرفوعة منذ 2010 وقد أجلّناها عديد المرات... نحن لم نكن انتهازيين مثل بقية القطاعات والتزمنا بالوطنية وعملنا بتفان في فترة الثورة وكنا وطنيين الى أبعد الحدود». وأردف: «أمضينا العديد من الاتفاقيات ودائما يقع التراجع عنها وحتى نتجنّب سياسة التراجع ناضلنا من أجل تفعيل مطالبنا ضمن قانون أساسي يحفظ كرامة المربي لكننا فوجئنا في كل مرة بالتراجع والتلكؤ والاستخفاف من طرف وزارة التربية». وأشار إيهاب الحاجي الى أن ضرب قطاع التعليم الأساسي يتنزل في إطار مشروع رجعي يهدف الى ضرب مفهوم الدولة ومفهوم المؤسسة ومفهوم المدرسة الابتدائية وأكد على أن الحكومة التي تروج لهذا المشروع تعرف أن قطاع التعليم من القطاعات المناضلة التي لن تركع أبدا. التقاعد أولوية من جانبها أكدت مريم مسالة مدرسة وعضو النقابة الأساسية بدائرة باب بحر إن المعلمين متمسكون بمطالبهم وقالت: «نحن لا نتعامل مع أشخاص بل نتعامل مع وزارة». وأضافت: «نطالب بتفعيل الاتفاقيات القديمة ونؤكد على النقطة المتعلقة بالتقاعد خاصة أن أغلب المعلمين لم يعودوا قادرين على العطاء». وأردفت: «لقد ساهمنا في تدهور القطاع وتهميشه وذلك بقبولنا بالتدريس لمدة تتجاوز 30 سنة». وتساءلت: «هل أن المعلم مازال قادرا على العطاء بعد 30 سنة من العمل؟». وأشارت مريم الى أن الوزارة تراجعت عن الترقيات بعدما أمضت الاتفاقيات مؤكدة أن مطالب القطاع ليست مادية بدرجة أولى. وأضافت أنه على وزارة الإشراف الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس الابتدائية ولفتت الانتباه الى أن مدرسة الهناء بالمروج مثلا تعاني من الإهمال ذلك أن الحواسيب المجهزة بها لا تعمل ودورات المياه تفتقد الى الصيانة وأسلاك الكهرباء ببعض قاعات التدريس غير محمية إضافة الى غياب الحراسة عن المدرسة ذلك أن العون الموجود بالمدرسة لم يعد قادرا بمفرده على القيام بواجبه. هيئة إدارية مرتقبة أما الطاهر ذاكر كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي فقد أكد في الكلمة التي توجه بها الى المعلمين المضربين المجتمعين بساحة محمد علي أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 90% وأن المعلمين والمعلمات عبّروا عن رغبتهم في إنجاح الإضراب. وقال ذاكر: «عبّر قطاعنا عن تمسكه بمنظمة الاتحاد ممثلا شرعيا وحيدا وعلى تمسكه بالانضواء تحت لوائه». وأضاف: «في هذا اليوم نقف دفاعا عن الحق النقابي وعن حق الإضراب الذي استهدفته الحكومة، حيث قنّنته بشكل يجعله جريمة يعاقب عليها القانون». كما أكد ذاكر أن هذه الوقفة هي رد على من حاول الاعتداء على الاتحاد وحاول تركيعه وتدجينه وإنها دفاع عن مصداقية التفاوض. وأشار الى أن ضرب مصداقية التفاوض هو دفع نحو سياسة العنف بدل الحوار ودفع نحو سياسات خطيرة تضرّ بالأطراف الاجتماعية. وبخصوص بلاغ أصدرته الوزارة حول الإضراب قال الطاهر ذاكر إن في هذا البلاغ تدخلا في الشأن النقابي وإن الطرف الوحيد الذي له الحق في إعلان النتائج هو الطرف النقابي مشيرا الى أنه ليس من حق الوزارة التدخل في «من يُضرب ومن لا يُضرب» وأكد ذاكر على أن من يحاول التعدّي على حق الإضراب لن يمرّ. وفي ردّه على سؤال ل«التونسية» حول الخطوات التي ستلي الإضراب أكد ذاكر أن هيئة إدارية قطاعية ستنعقد في أقرب الآجال لتقييم الوضع والاتفاق على الاشكال النضالية القادمة بما فيها الإضراب الإداري. تصوير: نبيل شرف الدين
