أكد الطاهر ذاكر الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي فشل الجلسة التفاوضية بين الطرف النقابي ووزارة التربية أمس مشددا على المضى في تنفيذ إضراب يوم غد 24 أفريل الجاري. وتجدر الاشارة ان النقابة العامة للتعليم الاساسي قررت تنفيذ إضراب إنذاري قطاعي بكامل المدارس الابتدائية في مختلف انحاء الجمهورية يوم 24 افريل الجاري على خلفية ما أسموه مماطلة وزارة التربية في الاستجابة إلى مطالب المدرسين وتطبيق الاتفاقيات المبرمة. الاضراب قائم.. وقال الطاهر ذاكر في تصريح ل"الصباح" ان اضراب 24 افريل قائم وان المدرسين سيضربون من اجل مطالبهم المشروعة مؤكدا عدم التوصل الى اتفاق بخصوص الاتفاقيات المبرمة سابقا في الجلسة التفاوضية أمس بمقر وزارة التربية بين الطرف الوزاري والطرف النقابي"، وان الجلسة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي لم تسفر عن أية نتائج تذكر" .. واوضح ان النقابة أبدت استعدادها للتفاوض مع الطرف الوزاري حول جملة المطالب والاتفاقيات المبرمة لكن ممثلي الوزارة لم يبدوا تحمسا او ايجابية لمطالب المعلمين المتعلقة بالترقيات والنظام الاساسي ومنحة العودة المدرسية ومنحة المُعلمين العاملين فى المدارس الريفية ومنحة التنقل.. وذكر ان اضراب 24 افريل سيليه اجتماع للهيئة الإدارية القطاعية لنقابة التعليم الأساسي لاتخاذ الاشكال النضالية من اجل تحقيق مطالب المعلمين. وبخصوص التراتيب العملية لاضراب المدرسين قال الطاهر ذاكر انه سيتم التنصيص على الاضراب بدفتر اعداد الدروس مع حضور المدرسين بالمدرسة منذ الحصص الاولى ورفض الدخول للاقسام او ادخال التلاميذ لقاعة الدروس ورفض اي شكل من اشكال التفاوض الفردي او الجماعي مع الادارة حول الاضراب واعتبار عضو الهيكل النقابي الموجود بالمدرسة الناطق باسم المدرسين اضافة الى رفض الاجابة عن اي استجواب ورفض توقيع اي وثيقة تقدم من طرف الادارة. وذكر ان المدير يعتبر ايضا في حالة اضراب وبحكم مسؤوليته عليه ادخال التلاميذ الى القاعات وحمايتهم وعدم غلق المدرسة والامتناع عن اي عمل اداري مهما كان نوعه. منشور التربية ومن جهة اخرى اصدرت وزارة التربية منشورا الى المندوبين الجهويين للتربية ومديري المؤسسات التربوية دعت فيه الى تطبيق مقتضيات القانون وحسن سير المؤسسة التربوية من خلال ضمان حرية الاعوان الذين لا يشاركون في الاضراب وعدم صدهم عن ذلك حفاظا على حق التلميذ في الدراسة الى جانب عدم غلق ابواب الادارة والمؤسسات التابعة لها من قبل مسيريها وموظفيها خلال فترة الاضراب، وعدم تعطيل سير المرفق العام وتوفير الخدمات الادارية المسداة لطالبيها علاوة عن تمكين المندوبيات الجهوية للتربية والادارة المركزية من قبل مديري المؤسسات التربوية من كافة المعلومات والبيانات المطلوبة منهم خلال فترة الاضراب بالاضافة الى تصرف الاعوان المتمتعين بخطط وظيفية بما تمليه عليهم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وواجبهم في التحفظ وضمان استمرارية المرفق العام بانتظام. وتعليقا على المنشور الوزاري اعتبر الطاهر ذاكر الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي منشور وزير التربية تدخلا في الشأن النقابي، وقال :": لا يحق لوزير التربية تحديد سير الاضراب..و تحديد من يحق له المشاركة في الاضراب". وأضاف :" انها سابقة في تاريخ المفاوضات بين النقابة والوزراة وتذكرنا بالاساليب "البوليسية" السابقة ولم يقم بها اي وزير من وزاراء التربية السابقين رغم الممارسات التى اعتمدوها سابقا في ضرب للعمل النقابي والاجراءات والقرارات التعسفية ضد المدرسيين والنقابيين." وأشار الى ان "الاضراب شرعي ويتنزل في اطار الدفاع عن المعلم وكرامته"، موضحا ان وزارة التربية لا يحق لها تحديد المضربين، "فالمدير يبقى معلما و المساعد البيداغوجي بدوره معلما وبالتالي من حقه الاضراب دفاعا عن حقه ومطالبه المشروعة"، على حد تعبيره.
