ردّا على المقال الصادر ب«التونسية» (العدد 478 ص 5) تحت عنوان: «أعوان شركة «سوترابيل» في إضراب ب 5 أيام» وافتنا الإدارة العامة لشركة النقل بواسطة الأنابيب بالتوضيح التالي: «تبعا للمقال المنشور بجريدة «التونسية» بتاريخ 23 أفريل 2013 والمتعلق بإضراب بعض أعوان شركة النقل بواسطة الأنابيب نقلا عن السيد عبد العزيز الجعايدي عن اتحاد عمّال تونس يهمنا أن نوضح لكم وللرأي العام ما يلي: 1 على خلاف ما جاء بالتصريح تؤكد الإدارة العامة على أنه تم عقد جلسة صلحية بالمقر الاجتماعي يوم 17 أفريل 2013 مع النقابة الأساسية وقد رفضت هذه الأخيرة إمضاء محضر جلسة رغم إحالته عليها. 2 تم تنفيذ أغلب الاتفاقات التي أمضتها الإدارة العامة مع هذا الطرف الاجتماعي وخاصة في ما يتعلق ببعض الوضعيات والترقيات وهذا مدوّن وثابت بمقرّرات إدارية ولم يسبق للإدارة العامة أن تراجعت عن التزامات أمضتها بما في ذلك الالتزامات ومحاضر الاتفاق الممضاة مع الإدارات العامة السابقة للشركة. 3 ككل المنشآت العمومية يتمتع أعوان الشركة آليا وحال إنتدابهم بنظام التغطية الاجتماعية ونظام متقدم جدا للتأمين على المرض وينسحب ذلك على الأعوان المتعاقدين على خلاف ما جاء بالتصريح موضوع المقال. 4 تنفي الإدارة العامة توصلها بأي مكتوب من أي جهة كانت يتضمّن توصية بألاّ تتفاوض مع غير الاتحاد العام التونسي للشغل على خلاف ما يدّعيه التصريح (مكتوبا من وزير الشؤون الاجتماعية). ويهم الإدارة العامة التأكيد على ما يلي: 1 تم إمضاء محضر المفاوضات الاجتماعية والاقتصار فيه على الجانب المالي البحت طبقا للاتفاق الممضى من قبل الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وعلى أساس نفس نسبة الزيادة المحددة بهذا الاتفاق خاصة وأن عدد منخرطي الاتحاد العام التونسي للشغل يتجاوز بكثير عدد منخرطي اتحاد عمّال تونس بالنسبة لكل أعوان الشركة وبمختلف محطاتها. 2 إن الإضراب المعلن من قبل النقابة الأساسية لاتحاد عمّال تونس يقوم أساسا على عدم الاعتراف بإتفاق المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل وطلب التفاوض معها بخصوص الزيادة في الأجور وبنسبة أعلى مما تم تضمينه بالاتفاق الإطاري الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. 3 تؤكد الإدارة العامة على أن خيارها ثابت بخصوص تحسين الوضع الاجتماعي وضمان السلم الاجتماعية بالمؤسسة وهي تقف على نفس المسافة من كل التنظيمات الاجتماعية ويمكن التأكد من ذلك بالنظر في محاضر الجلسات والاتفاقات وجلسات الحوار التي تنعقد مع كلا الطرفين وعند كل طلب منهما. وفي الختام تؤكد الإدارة العامة على حرصها على سلامة المناخ الاجتماعي بالشركة واستعدادها الدائم للتفاوض حول كل النقاط العالقة كما تدعو الأعوان الى تفهم الأمر المتعلق بضرورة مراجعة بعض النصوص القانونية المضمنة بالنظام الأساسي لأعوانها عند التقدم بمطالب من شأنها خرق تلك القوانين والتراتيب. كما تعتبر الإدارة العامة أن حق الإضراب يتوجّب الاحترام من قبلها رغم ما شاب هذا الإضراب من عدم وضوح مطالبه أو الطابع التعجيزي لبعضها والطابع «التعسّفي» في مدته التي تم الإعلان عنها (05) أيام وما يمكن أن تسبّبه من ضرر لنشاط الشركة والتزاماتها مع حرفائها».
