لم يحدث السيد الباجي قائد السبسي مفاجأة بإعلانه مساء الأحد عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، بقدر ما خلق حدثا شد انتباه الأوساط السياسية الوطنية والمواطن العادي. وهو حدث من المؤكد أن التفاعل بشأنه سيتواصل على مدى أيام، وربما أسابيع إلى أن تتوضح النوايا الحقيقية من هذا الإعلان. فقد نجح الرجل بإعلانه هذا في خطف الأضواء من مسائل أخرى سيطرت على الساحة في المدة الأخيرة منها المأزق الذي تردى فيه الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، و«الغليان» الذي يشهده المجلس الوطني التأسيسي على خلفية خروج النسخة الثالثة من مسودة الدستور إلى الرأي العام وما أثاره ذلك من أخذ ورد وحتى اتهامات بتغيير بعض الكلمات وهي قضية مرشحة بدورها لتفاعلات عديدة. «مغامرة» جديدة .. لم لا ؟ لم يسبق إعلان السيد الباجي قائد السبسي عن قراره أيّة مؤشرات توحي بذلك. ورغم ذلك فإنه لا يمكن الحديث عن مفاجأة لأن العديد من المتابعين للشأن الوطني لم يسقطوا تماما هذا الاحتمال. وظلت نتائج بعض استطلاعات الرأي التي وضعت رئيس الحكومة الأسبق على رأس نوايا التصويت للرئاسية القادمة في أذهانهم. وهو أمر يظل مغريا جدا حتى لو تعلق الأمر بسياسي فاق عمره الثمانين سنة.. فلا أحد كان يعتقد أن الرجل وبعد مغادرته الحكم بعد انتخابات أكتوبر 2011، سيعود إلى الساحة ويبحث عن دور جديد له فيها. وهو ما قام به عندما بعث حزب «نداء تونس» وترأسه وظل يمسك إلى الآن بأهم الخيوط داخله.. ليصبح هذا الحزب وبالاعتماد على نفس استطلاعات الرأي القوة السياسية الثانية في البلاد .. ولذلك يرى البعض أن ما أقدم عليه السبسي مساء الأحد يجب أخذه مأخذ الجد، وقد يكون أكثر من مجرد «مناورة» وأن الرجل انتهى إلى قناعة أنه بإمكانه أن يقدم أكثر للبلاد من موقع المسؤولية، معتمدا بالخصوص على نجاحه في الوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة في مرحلة انتقالية صعبة ومعقدة. وهو ما يعترف به حتى أشد خصومه السياسيين رغم انتقاداتهم الكثيرة له. والسؤال الذي يطرح هنا هو: إذا كان السبسي جديا في مسعاه فما هي خطته إزاء قانون تحصين الثورة إن كتب له أن يعرض على المجلس الوطني التأسيسي وتمت المصادقة عليه؟ وكذلك ماذا سيفعل أمام شرط السن الوارد بمشروع الدستور الجديد والذي يمنع الترشح على من فاقت سنه ال75 سنة؟ التوقيت أما إذا كان إعلان السيد الباجي قائد السبسي مجرد «مناورة» فقد اختلفت بعد الآراء حول مراميها، وتداعياتها المحتملة سواء داخل حزب «نداء تونس» أو في «الاتحاد من أجل تونس» وحتى على الساحة السياسية الوطنية عامة. فمن ناحية التوقيت هناك من يرى أن هذا الإعلان جاء عن قصد بشكل مبكر جدا، وهو بمثابة الخطوة الاستباقية قبل عرض مشروع قانون تحصين الثورة على المجلس التأسيسي، وقبل الانطلاق في مناقشة المسودة النهائية للدستور التي تمنع السبسي من الترشح لهذه الانتخابات بسبب تجاوزه السن المقترحة في الدستور، حتى «يلعب» دور الضحية لأطول فترة ممكنة ويستثمرها على مدى أشهر، ومن ثم محاولة التأثير على حظوظ المترشحين، وربما دعم مرشح دون آخر يختاره هو داخل «عائلته» السياسية . بل أن هناك من يرى أن إعلان الترشح في هذا التوقيت بالذات هندس له لهذا الغرض تحديدا. من جهة أخرى جاء هذا الإعلان في وقت كثر فيه الحديث عن خلافات داخل الاتحاد من أجل تونس، أحد محاورها الصراع حول مرشح الاتحاد للرئاسية المقبلة الذي انطلق مبكرا وفق عديد التسريبات. وهنا فإن السبسي إن كان حقا جديا في مسعاه فإن غايته بهذا الإعلان هي فرض الأمر الواقع على بقية شركائه، معتمدا مرة أخرى على ما تمنحه إياه استطلاعات الرأي من نتائج لا احد باستطاعته أن يجادله فيها أو ينازعه عليها، رغم عامل السن الذي لم يثنه عن تحمل منصب رئاسة الحكومة قبل أكثر من سنة، ولا قيادة حزب «نداء تونس» منذ حوالي عام. أما إذا كان الأمر مجرد «مناورة» فيمكن الحديث هنا عن مفاجأة موجهة لشركائه قبل غيرهم لأن كل المعطيات تؤكد أنه لم يعلم هؤلاء بنواياه، وهو يسعى من خلال ذلك إلى الإمساك بأهم الخيوط لتوجيه الاختيار نحو مرشح بعينه يرضى عنه هو أساسا. وسواء تعلق الأمر ب«مغامرة» أو ب«مناورة» فإن أهم نقاط الاستفهام التي تطرح تتعلق بكيفية تعامل خصوم السبسي السياسيين وحتى حلفاءه مع إعلانه هذا وخاصة أولئك الذين ينوون الترشح لهذا المنصب. الشيء المؤكد أن معركة الرئاسية قد انطلقت بعد.. سواء سمح القانون للسبسي بدخولها من عدمه.. وأن كل المؤشرات تفيد أنها ستكون مشوقة. وكل ما نتمناه ألا تكون عاملا إضافيا في ارتفاع درجة الاحتقان الذي تعيشه البلاد.
