أدلى رئيس الحكومة السيد علي العريض بعد ظهر اليوم بتصريح صحفي بشأن الأحداث التي شهدتها أمس منطقة جبل الشعانبي من ولاية القصرين معربا عن تحيات وتقدير الشعب والحكومة لكافة المجهودات والتضحيات الجسيمة المبذولة من قبل وحدات الأمن والجيش الوطنيين من أجل الذود عن حرمة الوطن واستتباب الأمن وتثبيت الاستقرار ومكافحة كافة أشكال الجريمة ومجابهة مخاطر الارهاب. وأعرب رئيس الحكومة عن وقوف تونس إلى جانب أبنائها سيما الأمنيين وأن السلطات ستقوم بواجبها تجاه عائلات المتضررين في الأحداث وستقوم بالإجراءات اللازمة لجبر أضرارهم مؤكدا أنه تم خلال الاجتماع الامني الدوري المنعقد اليوم والذي تزامن مع الأحداث اتخاذ سلسلة من الاجراءات العاجلة بما يضمن رعاية كاملة لرجال الأمن توافق ما يبذلونه من تضحيات ويتعرضون له من مخاطر وأنه في هذا الإطار تم الاتفاق على الرفع من "منحة الخطر" لفائدة كافة رجال الوحدات الأمنية في انتظار صدور قانون يقر بوضوح تسوية الاوضاع المهنية والاجتماعية للأمنيين. وأكد رئيس الحكومة أن زراعة الارهاب لن تثمر وأن الارهاب لن ينتصر وليس له مستقبل في تونس وأن إرادة الشعب والتقدم وتحقيق دولة ديمقراطية مدنية لكل التونسيين هي المنتصر الوحيد داعية كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وفي طليعتهم المواطن في كل أرجاء الوطن إلى مواصلة العمل من أجل المضي قدما في مسار البناء والتقدم بخطوات ثابتة في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حاثا الشباب في هذا الاطار على الانخراط في كل جوانب المشهد العام للبلاد. وكشف رئيس الحكومة أن هذه الأحداث الارهابية سواء كان مصدرها من الداخل أو الخارج هو في نهاية المطاف محاولة للحط من العزائم وإفشال مشروع تونسالجديدة ومساعيها لإرساء نموذج ديمقراطي لدولة مقوماتها الحرية والعدالة والانفتاح فضلا عن ضرب جهود الدولة لتكريس الامن وإشاعة الطمأنينة داعيا كافة الاطراف الى تغليب المصلحة الوطنية وعدم إشغال الوحدات الأمنية والعسكرية بقضايا ومسائل جانبية من شأنها أن تؤثر على جهودها بخصوص تأمين البلاد من مخططات الارهاب والجريمة بكل أشكالها. وخلص السيد علي العريض إلى أننا في تونس اليوم نرغب في إرساء مجتمع يقوم على الوسطية والاعتدال والانفتاح على الآخر في ذات الوقت الذي يتمسك فيه بجذوره ويتشبث بهويته ويتعلق بانتمائه.
