تم في ختام جلسة الحوار المنعقد أمس بدار الضيافة بين عدد من الأحزاب السياسية الإتفاق على صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية في النظام السياسي المرتقب ودسترة حرية الضمير وإلغاء فكرة الخصوصية التونسية والإتجاه نحو منظومة كونية حقوق الإنسان ودسترة حرية الإضراب دون قيود التأكيد ودون تناقض مع مدنية الدولة. وأكدت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري أنه تم التوافق على نظام سياسي مختلط بين صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة قائلة «لقد تم اقتراح تمكين رئيس الجمهورية من صلاحيات تشمل الدفاع والخارجية وتعيينات كبار مسؤولي الدولة ورئاسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى ان المشاركين في الحوار من ممثلي أحزاب النهضة والتكتل والمؤتمر والجمهوري والتحالف الديمقراطي أعربوا عن الأمل في مزيد إدراك أكبر توافق ممكن بما يستدعي استقطاب بقية الأطراف التي تخلفت عن الحضور. وأضافت الجريبي ان الحوار سيواصل بجدية مناقشة بقية النقاط الخلافية في اشارة الى النظام الانتخابي وكيفية تحقيق الامن والاستقرار في البلاد. في المقابل، أكد الغنوشي، في تصريح للصحفيين على هامش الندوة الفكرية حول المحكمة الدستورية الدولية بقصر قرطاج، ان هناك اتفاقا حول صلاحيات رئيس الجمهورية قائلا «سوف نسعى إلى تجربة النظام المزدوج ثم نقرر ان كان هو الافضل بالنسبة لتونس أم لا». وكانت جلسات الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية والذي تشرف عليه رئاستا الجمهورية والحكومة قد استؤنفت عشية اول أمس الخميس بعد أن كانت توقفت بسبب الخلافات حول النظام السياسي مما أدى بالحزب الجمهوري إلى تعليق مشاركته في هذا الحوار الذي انطلق يوم 15 أفريل الماضي. وأعلنت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبى أن حزبها قرر العودة الى جلسات الحوار الوطنى بين الأحزاب بعد حوار تمهيدي مع حركة النهضة قالت انه مكن من حلحلة التباين الحاصل حول النظام السياسي المقبل للبلاد. ويذكر أن أغلب أساتذة القانون أجمعوا على أن المسودة الثالثة للدستور فيها عديد الإخلالات والنقائص حيث أكد الأستاذ في القانون الدستوري عياض بن عاشور أن عديد الثغرات تظهر على مستوى الحريات والتوطئة، وكذلك تحدث عن الإخلالات التقنية الخطيرة في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.