قال عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري أنه تم الاتفاق على تعليق الحوار الوطني في انتظار ردّ حركة النهضة بخصوص النقاط الخلافية المتعلقة بصلاحيات رئاسة الجمهورية والنظام السياسي في تونس بينها وبين الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية. وأشار الشابي في لقاء صحفي اليوم الجمعة 26 أفريل 2013 إلى صعوبة مواصلة المفاوضات والوصول إلى توافق حول القضية المفصلية التي تتعلق بالدستور والنظام السياسي والتي تقرر على إثرها تعليق الحوار الوطني مؤقتا . وأضاف في السياق ذاته أن الهدف من الحوار الوطني التوصل إلى توافقات تهيأ إلى مناخ مؤتمر وطني ثان ولكن صعوبات حقيقية حالت دون تحقيق التوافقات المنشودة في انتظار ردّ حركة النهضة التي طلبت مهلة للإجابة على المقترحات التي اتفقت عليها الأحزاب . كما يهدف الحوار الوطني إلى ارساء توافق حول خارطة الطريق وتحديد المحطات السياسية والانتخابية والمطالبة بإدراج العديد من النقاط الأخرى مؤكدا أن الحزب الجمهوري لا ينوي الدخول في تحالف مع حركة النهضة وأنّ موقف حركة النهضة من النظام السياسي المرتقب للبلاد سيحدد مصير الحوار الوطني بين الأحزاب. من جهتها أكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي أنه تم الاتفاق بين الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني على تحديد موعد الإنتخابات القادمة لاجرائها في شهر نوفمبر أو ديسمبر 2013 كما أعلن الحزب الجمهوري عن مساندته لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وكل مبادرات الحوار الوطني التي تخدم مصلحة البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني اتفقت على العديد من المسائل وخاصة منها صلاحيات رئيس الجمهورية إلا أن حركة النهضة عارضت ذلك وطلبت مهلة لتناقش الأمر مع مجلس الشورى مما أدى إلى تعليق الحوار.
