قال المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان صادر عنه أنه بعد وقوفه على التصريحات الصادرة عن رئيسة جمعية القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنّو والمتضمنة تلقيها رسالة تهديد بالقتل عبر البريد العادي وبعد الاطلاع على موقف جمعية القضاة التونسيين طبق ما ورد بالبيانين الصادرين عشية أول أمس وبعد الاتصال بالأطراف المعنية وأساسا السيدة كلثوم كنو وتجميع المعطيات المتصلة بوقائع التهديدات الموجهة ضد القضاة في المدة الأخيرة يفيد المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان الرسالة الخطية الموجهة الى القاضية السيدة كلثوم كنو بتاريخ 19 افريل 2013 قد صدرت من مدينة صفاقس حسب البيانات البريدية المثبتة بالظرف ووجهت لها الى مقر عملها بمحكمة التعقيب وورد في نصها تهديد صريح بالقتل والقول حرفيا «نحن انصار الله وخلفاؤه في الارض .نعلم مستودعك ومستقرك واطفالك وكل شيء عنك ندعوك الى ان ترفعي يدك... عن القضاء التونسي وإلا فإننا سنضطر الى قطع رأسك عن جسدك... (لقد) قررنا ان نضع حدا لحياتك». وأفاد المرصد في بيانه أنه اضافة لذلك فإن عددا من القضاة المباشرين بمحكمة الاستئناف بصفاقس والمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 قد تلقوا بدورهم في المدة الاخيرة مراسلات شبيهة من مدينة صفاقس وبنفس الخط تهددهم بالقتل وبإهدار دمائهم بسبب نظرهم في عدد من القضايا بحكم مسؤولياتهم سواء بالدوائر الجنائية أو الجناحية أو التحقيق. وعبّر المرصد عن ادانته الشديدة لتلك الافعال منبّها الى التطورات الخطيرة في الوضع العام وفي طبيعة التهديدات التي تستهدف القضاة سواء على خلفية ممارستهم لأعمالهم القضائية او تمثيل مصالحهم الجماعية او تعبيرهم عن آرائهم. كما عبّر المرصد عن مآزرته لكافة القضاة ومساندته الشخصية لهم ضد كل الاعتداءات وخصوصا التهديدات المباشرة التي تستهدف سلامتهم الجسدية وعلى دعمه لنضالهم وتحركاتهم في اطار جمعية القضاة التونسيين من اجل توطيد استقلالهم والدفاع عن مواقفهم. وذكر المرصد بمسؤولية السلطة السياسية في حماية اعضاء الهيئات القضائية وأسرهم خصوصا في الظروف الاستثنائية وحق القضاة كغيرهم من المواطنين في ممارسة حرية الاجتماع والتعبير بلا قيود أو تهديدات. ودعا المرصد الحكومة ممثلة في وزارتي العدل والداخلية الى تحمل مسؤوليتها في حماية القضاة وتوفير الشروط الضرورية للقيام بأعمالهم في كنف الهدوء والامن وبعيدا عن الخوف والترهيب.