وافق المؤتمر الوطني الليبي العام الليبي(المرادف للمجلس الوطني التأسيسي عندنا) على قانون يمنع أي شخص شغل منصباً كبيراً أثناء حكم معمر القذافي الذي امتد 42 عاماً من العمل في الإدارة الجديدة، وهو إجراء يمكن أن يؤدي إلى إستبعاد رئيس الوزراء علي زيدان الذي كان دبلوماسياً قبل انشقاقه في 1980 وانضمامه إلى المعارضة. ولم يتضح على الفور من صياغة القانون الجديد ما إذا كان المنصب السابق لزيدان كبيراً بما يكفي لمنع انضمامه للحكومة للجديدة. وانعقد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي اليوم الأحد للتصويت على قانون العزل السياسي وسط توترات أمنية وسياسية، وصلت إلي حد حصار مقرات حكومية عدة من قبل مسلحين محسوبين على التيارات الإسلامية للضغط على البرلمان الليبي من أجل إقرار القانون. ويدور خلاف حول نصوص القانون منذ شهور، وجاء اقتراع اليوم بعد ضغوط مارستها جماعات مسلحة سيطرت على وزارتين وقالت إنها لن تغادرهما إلا عند تمرير القانون. وقال دبلوماسيون في طرابلس إن الاقتراع لن يكون له معنى لأنه تم قسراً، في حين أن مجموعة تدافع عن حقوق الإنسان طالبت المؤتمر الوطني برفض أحدث مسودة للقانون. وقالت سارة لي ويتسون وهي مديرة هيومن رايتس ووتش في المنطقة: "هذا القانون مبهم جداً، وربما يمنع أي أحد كان يعمل مع السلطات خلال حكم القذافي الذي استمر 40 عاماً". وينص أحدث مشروع للقانون على استبعاد أي شخص عمل مع القذافي ومنهم رئيس الوزراء الذي عمل في إحدى السفارات الليبية قبل الانشقاق منذ 30 عاماً. كما أن رئيس المؤتمر الوطني ونائبه ونحو 40 آخرين من الأعضاء سيجري استبعادهم في حالة تمرير القانون. وتتسم الحكومة والقوات المسلحة الرسمية في ليبيا بالضعف الشديد، لدرجة أن أجزاء من البلاد ما زالت خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية. وفي سياق متصل ينتظر أن يعرض قانون تحصين الثورة على الجلسة العامة في المجلس الوطني التأسيسي وهو قانون أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية التونسية .