وافتنا الغرفة الوطنية للمطاحن التونسية بالبلاغ التالي: «بعد توقف المطاحن عن النشاط كامل يوم الخميس 2 ماي 2013 احتجاجا على التجاوزات والإهانات المرتكبة في حق المهنيين من طرف بعض المسؤولين بديوان الحبوب والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، وعلى تأزم علاقة ديوان الحبوب بالمطاحن، وعلى سلبية التعاطي مع المطالب المشروعة لأصحاب المهنة لفض عديد المشاكل العالقة التي تعوق سير مؤسسات القطاع وتهدد مصيرها، والتي أوضحت الغرفة أسبابه ودواعيه في بلاغها المنشور بمختلف وسائل الإعلام الوطنية منذ يوم 29 - 04 - 2013. وحيث لم تتم إفادة الغرفة من أي جهة كانت باتخاذ ما يتوجب من إجراءات لرفع هذه التجاوزات والإهانات المرتكبة في حق المهنيين، ولم تتم دعوة ديوان الحبوب إلى التعامل مع المطاحن في مناخ طبيعي من التعاون والتكامل كما كان الشأن سابقا، وإجمالا لم يتم فض أي مشكل من المشاكل العالقة في القطاع في غضون مهلة الأسبوع المحددة في بلاغ الغرفة والمنتهية يوم 5 ماي الجاري (التأخير المتكرّر في صرف الديوان لمستحقات المطاحن المالية، عدم تطبيق الهيكلة الجديدة للحبوب ومشتقاتها المقررة من طرف السيد وزير التجارة منذ 29 مارس 2013 وعدم صرف المستحقات المالية للمطاحن بعنوان مراجعة تكاليف التحويل، عدم فض الإشكالات المتعلقة بالبرنامج الجديد لتوزيع مادة السداري المعتمد منذ مارس 2013، عدم فض الإشكالات الناجمة عن السلم الجديد لتعيير الحبوب الصادر في جوان 2012، عدم مراجعة بقية عناصر كلفة التحويل..)، قرّر المهنيون التوقف كليا عن النشاط بداية من يوم الاثنين 6 ماي 2013 إلى غاية تلبية المطالب المشروعة للمهنيين سالفة الذكر. ولن تتحمّل المطاحن مسؤولية ما سيحصل من اضطراب في تزويد السوق بمختلف منتجاتها».