تمّ، اليوم ، بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس استنطاق كلّ من عادل التيويري مدير الامن الوطني السابق ورفيق الحاج قاسم وزير الداخليّة السابق المتهمين في قضية شهداء وجرحى تالة والقصرين وتاجروين والقيروان والكاف. وخصّصت الجلسة الصباحيّة لاستنطاق عادل التيويري من قبل كلّ من هيئة المحكمة والمحامين والمدّعي العام وقد تمسّك بأقوله التي أتى عليها في الطّور الإبتدائي مؤكّدا أنّه أوّل من أعطى التعليمات بعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من خلال قاعة التعليمات المركزيّة بوزارة الداخليّة دون الرجوع إلى وزير الداخليّة آنذاك أو رئيس الجمهوريّة مضيفا أنّه لم يكن له أي دور فيما حصل من عمليات قتل للمحتجين بالرصاص وانّ القياديين الميدانيين يتحملون مسؤولية ذلك. أمّا رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية السابق فقد أشار لدى استنطاقه إلى انّ مسؤوليّة قتل الشهداء هي مسؤوليّة يتحمّلها الجميع حسب القانون ليحمّل المسؤوليّة الجزائيّة لكلّ من محمّد الغنّوشي الوزير الاوّل السابق ويعتبره مشاركا في عمليات القتل التي طالت المدنيين خلا ل الثورة منتقدا أن يتمّ إيقافه من قبل هذا الأخير رغم ضلوعه في الأمر حسب رأيه وإلى محمّد الغرياني الأمين العام لحزب التجمّع المحلّ المتواجد معه في السجن معتبرا إياه شريكا في عمليّة القمع السياسي متطرّقا إلى 20 ألف عصا تمّ اقتناؤها من إدارة الغابات واحتجزت بدار التجمّع مؤكّدا انّها كانت ستستعمل للإعتداء على المتظاهرين كما اتهم الحاج قاسم الرئيس السابق فؤاد المبزّع معتبرا إياه شريكا في تمرير ملفات فساد طيلة السنوات التي أمضاها بالبرلمان. و قد أكّدت الأستاذة ليلى حدّاد ل«التونسيّة» أنّ اتهام الحاج قاسم للمبزّع جاء كردّ على اتهام المبزّع له لدى سماعه في الطور التحقيقي مضيفة انّ جلّ الأساتذة قد أبدوا استغرابهم من عدم إطّلاعهم على شهادة المبزّع باعتبارها غير موجودة في ملف الحكم. كما أشارت إلى أنّ التصريحات الجديدة التي ادلى بها الحاج قاسم كانت ناجمة عن عدم رغبته في تحمّل مسؤوليّة جرائم لم يرتكبها بمفرده.
