انعقدت امس الثلاثاء جلسة عمل وزارية برئاسة رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالشؤون الاقتصادية للنظر في التّمثيل التّجاري للمعدّات السيّارة والبرنامج العام للتوريد لسنة 2013. وقد تمّ خلال هذه الجلسة اتخاذ جملة من القرارات ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: أوّلا وفي ما يتعلّق بالتمثيل التجاري للمعدّات السيارة تمّ إقرار : - تكوين لجنة تضمّ مختلف الأطراف المتدخلة تتولى ضبط الخصائص الفنّية ومختلف الاستعمالات الممكنة للثلاثيّات والرباعيّات طبقا للحاجيّات. - منح رخصتي توريد لوكيلين تجاريين لتوريد ماركات جديدة من الرباعيّات مع تخصيص الاستعمالات للقطاع السياحي. - تنظيم جلسات عمل تضمّ الأطراف المعنيّة وخاصة الوزارات المكلّفة بالتجارة والصناعة والنقل لتوضيح وتوحيد الاجراءات في مجال تسليم محاضر القبول من طرف الوكالة الفنّية للنقل البرّي وإسناد صفة مصنّع تونسي للشركات التي تقوم بالتركيب المحلّي لمعدّات النقل. ثانيا وفي ما يهمّ البرنامج العام للتوريد لسنة 2013 اتفق على : - الترخيص في تسويق نوعيّات جديدة آسيويّة من الشاحنات من النوعيّات غير المصنّعة محلّيا و3 نوعيّات جديدة من السيّارات التي تستجيب للخصائص الفنية الضرورية على أن يتم تحديد معايير اسناد هذه التراخيص في إطار لجنة وإعطاء الأولوية للتركيب المحلّي وللانتصاب بالمناطق الداخليّة وللوكلاء ذوي الحصص المحدودة. - تحديد النظام العام للتوريد لسنة 2013 باعتماد قيمة الواردات من العربات السيارة عوضا عن النظام المعتمد حاليا والذي يستند إلى عدد السيارات. - اقرار زيادة بنسبة 10% في البرنامج العام للتوريد بالاستناد إلى انجازات 2012 مع تمكين المؤسّسات التي تعمل في إطار التعاون الصناعي من نصف حجم هذه الزيادة (5%)