أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم الترخيص، خلال السنة الجارية، لتسويق نوعيات جديدة آسيوية من الشاحنات غير المصنعة محليا بالإضافة إلى 3 نوعيات جديدة من السيارات التي تستجيب للخصائص الفنية الضرورية. وأضافت، في بلاغ لها أصدرته الأربعاء بتونس، أن تحديد معايير إسناد هذه التراخيص، التي تندرج في إطار برنامج توريد المعدات السيارة لسنة 2013، سيتم في إطار لجنة على أن يتم إعطاء الأولوية للتركيب المحلي وللانتصاب بالمناطق الداخلية وللوكلاء ذوي الحصص المحدودة”. كما أقرت جلسة عمل وزارية، عقدت الثلاثاء بإشراف الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي، تحديد النظام العام للتوريد لسنة 2013 باعتماد قيمة الواردات من العربات السيارة عوضا عن النظام المعتمد حاليا والذي يستند إلى عدد السيارات. وتم إقرار زيادة بنسبة 10 بالمائة في البرنامج العام للتوريد بالاستناد إلى انجازات 2012 مع تمكين المؤسسات التي تعمل في إطار التعاون الصناعي من نصف حجم هذه الزيادة (5 بالمائة). كما تم الاتفاق خلال الجلسة في ما يتعلق بالتمثيل التجاري للمعدات السيارة، تكوين لجنة تضم مختلف الأطراف المتدخلة تتولى ضبط الخصائص الفنية ومختلف الاستعمالات الممكنة للثلاثيات والرباعيات طبقا للحاجيات. كما سيتم منح رخصتي توريد لوكيلين تجاريين لتوريد ماركات جديدة من الرباعيات مع تخصيص الاستعمالات للقطاع السياحي. وتم الاتفاق على تنظيم جلسات عمل تضم الأطراف المعنية وخاصة الوزارات المكلفة بالتجارة والصناعة والنقل لتوضيح وتوحيد الإجراءات في مجال تسليم محاضر القبول من طرف الوكالة الفنية للنقل البري وإسناد صفة مصنع تونسي للشركات التي تقوم بالتركيب المحلي لمعدات النقل.