بقلم: نزار النصيبي”مؤيّد د. محمد الهاشمي الحامدي " يكاد يمر أسبوعان على حلّ حزب «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» من قبل الهيئة التأسيسية للحزب التي قبلت استقالة رئيس الحزب الدكتور محمد الهاشمي الحامدي واعتبرت الأسباب التي قدمها، وعلى رأسها حرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسية من خلال منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية (لماذا لم يتم اعتماد التخلي عن الجنسية الثانية بعد النجاح في الانتخابات ثم لماذ لم يتم اقرار هذا الاجراء لمنصب رئيس الحكومة الذي يتمتع بصلاحيات واسعة) وبالتالي اعتبارهم مواطنين من درجة عاشرة اضافة الي اسقاط فصل يمنع السياحة الحزبية سبق وان تم التصويت لفائدته مرتين بالاغلبية في اللجنة المختصة مما يهدر حقوق الناخبين ،أسبابا موضوعية لتقرر الهيئة التأسيسية للحزب مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة وحل حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية. الى حد هذا اليوم لم نقرأ ولم نستمع الى أي موقف مما حدث من أي طرف سياسي أو اعلامي أو مثقف أو كاتب معروف عدا بعض المقالات اليتيمة من بعض الأطراف المعروفة التي كانت ولازالت تعتبر انصار العريضة الشعبية مواطنين من الدرجة العاشرة وتصر على حرمان التونسيين من الصحة المجانية ومنحة البطالة وبقية بنود العريضة الشعبية، هذه المبادرة التي اعلنها الدكتور محمد الهاشمي الحامدي من لندن في 03 مارس 2011 (هذا الاعلان موثق بالصوت والصورة). لا يفوتنا ان نذكر الطبقة السياسية بجميع اصنافها في الحكم وفي المعارضة أن «العريضة الشعبية» ومنذ حصولها على المركز الثاني من حيث عدد الاصوات اثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011 وهي تتعرض الى شتى انواع الضغوط والممارسات اللااخلاقية ابتداءا من اسقاط القائمات، دون بقية الاحزاب وما قامت به من تجاوزات ، التي تم استعادتها وسط ضغط شعبي كبير، كما تعرض نواب «العريضة الشعبية» الى غارة قوية من طرف أحزاب غنية نافست «العريضة» وكانت نتائجها ضعيفة أو احزاب تأسست بعد الانتخابات، ممارسات كان الهدف منها فسح المجال لتحالف الترويكا لكي يمرر اجندته الخفية دون ضغوطات محتملة لطرف سياسي ولد من رحم الثورة وعبر عن اشواق التونسيين للحرية والعدالة والكرامة واعتماد الاسلام مصدرا أساسيا للتشريع في الدستور. تواصلت المظالم التي تعرضت لها «العريضة الشعبية» وخاصة زعيمها الدكتور محمد الهاشمي الحامدي الذي عانى الاقصاء السياسي والاعلامي الممنهج منذ فوزه في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، هذا الاقصاء طال ايضا نواب وقيادات «العريضة الشعبية» بالرغم من الاحتجاجات والمفاوضات الرسمية وغير الرسمية لرفع هذه المظلمة، لكن دون جدوى. وأخيرا وليس آخرا وبعد الاطلاع على المسودة الاخيرة للدستور، تبين لنا وللتونسيين جميعا ان صياغة هذا الدستور وقعت على مقاس حزب حركة «النهضة» بتواطؤ مريب من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي تجاوز صلاحياته عندما أقدم على حذف العديد من الفصول التي تم التصويت عليها في اللجان المختصة (ومنها فصل السياحة الحزبية الذي اشرنا إليه سابقا) حيث ان لجنة التنسيق والصياغة التي يرأسها تتدخل في الشكل ولا يحق لها ان تغير المضمون. حدثت كل هذه الانتهاكات والتجاوزات التي مست «العريضة الشعبية» وزعيمها ونوابها وقياداتها وانصارها وسط صمت مريب من الطبقة السياسية الحاكمة أو المعارضة الذين اعماهم الطمع والتلهف على السلطة فتجاهلوا ارادة مئات الالاف من افراد الشعب التونسي وظلوا ينظرون اليهم على أساس أنها غنيمة يتسابقون للظفر بها عند انهيار «العريضة الشعبية». فحزب حركة «النهضة» يظن انه اذا كسب اصوات مؤيدي الدكتور محمد الهاشمي الحامدي فانه لن يكون بحاجة الى تحالف مع احزاب يختلف معها ايديولوجيا مما سبب له مشاكل مع قواعده، اما بالنسبة للمعارضة فان اصوات مؤيدي الدكتور محمد الهاشمي الحامدي تعطيهم اجنحة اضافية لمقارعة حزب حركة النهضة ومساومته لتقاسم الغنائم. غريب أمرك أيتها الطبقة السياسية بجميع أطيافك، ما الذي جرى حتى لا نسمع صوتا واحدا ينطق بالحق دون زيادة او نقصان، أين هي الاخلاق والمبادئ والقيم؟ ألم تأت الثورة ضد الظلم والاستبداد والفساد وانخرام التوازن بين الجهات والفئات فاين نحن من كل هذا؟ وعليه فان مواصلة الصمت اليوم وكأن حل الحزب الثاني في البلاد حدث عادي، هو في حقيقة الامر مواصلة الانخراط في المؤامرة المفضوحة على «العريضة الشعبية» وزعيمها الدكتور محمد الهاشمي الحامدي نوابها وقياداتها ومئات الآلاف من انصارها. وفي الختام اوجه هذه الرسائل الى: • الطبقة السياسية بجميع اطيافها: اتقوا الله في تونس وآعلمو ان التاريخ لا يرحم. ان العريضة الشعبية ليست غنيمة لتتقاسموها. • انصار «العريضة الشعبية»: أوجه رسالة عتاب ولوم «لقد تركتمونا لوحدنا». ان مصريكم بين ايديكم، حان الوقت لتدافعوا بالطرق السلمية عن تأييدكم للعريضة الشعبية وزعيمها الدكتور محمد الهاشمي الحامدي ونوابها وقياداتها. • الشعب التونسي: تونس في مفترق الطرق ودوركم حاسم في اختيار الاتجاه الذي يحقق اهداف ثورتكم. «العريضة الشعبية» ليست حزبا لتنهار وانما هي برنامج عملي ومدروس صاغه الدكتور محمد الهاشمي الحامدي لخدمة بلاد وشعبه من خلال الصحة المجانية لكل التونسيين ومنحة البطالة قدرها مائتي دينار لنصف مليون عاطل عن العمل مقابل يومي عمل والتنقل المجاني للمسنين وصندوق تنمية المناطق المحرومة بالشمال الغربي والوسط والجنوب وغيرها من النقاط الأخرى. انتبه يا شعب تونس الابي فثورتك لم تكتمل بعد ولا تنس ان المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. نحن مؤيدي الدكتور محمد الهاشمي الحامدي نؤكد للشعب التونسي استعدادنا لخدمته من اي موقع كان، كما نعلن عن عدم استعدادنا التفريط في المبادى الاخلاقية من اجل الوصول الى السلطة ديدننا في ذلك: عش لغيرك.