أتت الجلسة التفاوضية التي عقدت مؤخرا بين النقابة العامة للتعليم الثانوي والوفد الحكومي المفاوض الذي ترأسه السيدان سالم الأبيض وزير التربية وخليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية على عدة نقاط تعلقت بمطالب مدرسي التعليم الثانوي. ومن هذه النقاط إصدار الأوامر المتعلقة بجميع محاضر الاتفاقيات الممضاة بين الطرفين وقد عبّرت الوزارة خلال الجلسة المذكورة عن التزامها بتطبيق الاتفاقيات التي وقع إمضاؤها وتعهدت بعرضها على أول مجلس وزاري سيعلن في مستهل شهر جوان المقبل لتتم المصادقة عليها ومن ثمة إصدارها في الرائد الرسمي لاحقا، لكن النقابة العامة اعتبرت أن هذا التعهد سبق ووقع التصريح به في مختلف الجلسات التفاوضية السابقة دون أن يتم تجسيمه على أرض الواقع وطالبت بتحديد موعد زمني مضبوط سواء بالنسبة إلى عرضه على مجلس الوزراء أو بالنسبة إلى إصدار الأوامر الترتيبية والنصوص القانونية المتعلقة بجميع الاتفاقيات الممضاة بالرائد الرسمي للبلاد التونسية. التقاعد في إطار تفعيل محضر اتفاق 21 أكتوبر 2011 في بنده الخاص بتصنيف مهنة مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي بمختلف رتبهم ضمن المهن الشاقة والمرهقة طالبت النقابة العامة بتمكين المدرسين من التمتع اختياريا بالتقاعد في سن 55 سنة مع 30 سنة أقدمية وتنفيلهم ب5 سنوات. وقد عبرت الوزارة عن رفضها لهذا المطلب ورأت أن تتم مناقشته صلب اللجنة العليا بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة ببحث سبل إصلاح أوضاع الصناديق الاجتماعية. إلا أن النقابة تمسّكت بضرورة تمتيع المدرسين بمختلف أصنافهم ورتبهم من حقهم في التقاعد الاختياري في سن ال55 سنة مع أقدمية 30 سنة عمل والتنفيل ب5 سنوات مع تمسكها بعدم ترحيل هذا الملف إلى أيّة جهة أخرى وأن يتم التفاوض حوله بينها وبين وزارة التربية. منحة مشقة المهنة طالبت النقابة العامة بإقرار قيمة مالية لهذه المنحة مقدارها 150 دينارا شهريا رفضت الوزارة هذا المطلب واعتبرت هذه المنحة منحة جديدة وقعت المطالبة بها بعد جويلية 2012. تمكست النقابة بهذه المنحة واعتبرت أن المطلب مطلب قطاعي قديم سبق وأن وقع التفاوض حوله وتقديم مقترحات كمية وكيفية متعلقة به. منحة العودة المدرسية طالبت النقابة العامة للتعليم الثانوي بالترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية ومنحة الامتحانات الوطنية مراقبة وإصلاحا فاقترحت الوزارة أن تتم مضاعفة هذه المنحة على مدى سنتين (120 دينارا في سبتمبر 2013 + 60 دينارا في سبتمبر 2014. المعوّضون طالبت النقابة العامة بتسوية وضعية الأساتذة المعوّضين وإدماجهم وفقا لمقاييس موضوعية وشفافة والقطع مع كل الأشكال الهشة للتشغيل إلا أن الوزارة اقترحت تشكيل لجنة فنية مشتركة للنظر في شروط وآليات تسوية وضعية المعوّضين دون الإقرار بمبدإ الإدماج فتمسكت النقابة بضرورة إقرار مبدإ الإدماج قبل الحديث عن الشروط والمقاييس وبحتمية إنهاء جميع الأشكال الهشة للتشغيل على قاعدة الانتداب القار في كل موطن شغل قار وبتسوية وضعية الأساتذة الذين استنفدوا حقهم في التعويض. تعميم المنحة الجامعية طالبت النقابة العامة بتعميم المنح الجامعية على الطلبة أبناء رجال التعليم بمن فيهم الذين يزاولون دراستهم الجامعية العليا بمرحلة الماجستير فطلبت الوزارة تمكينها من مهلة زمنية لمزيد التنسيق بينها وبين وزارة التعليم العالي من أجل إيجاد السبل الكفيلة بالحصول على عدد إضافي من المنح الجامعية وعلى رد الوزارة المعنية فيما يتعلق بتخصيص عدد منها للطلبة الذين يزاولون دراستهم العليا في مرحلة الماجسير. مراجعة القيمة المالية للترقيات المهنية رفضت الوزارة هذا المطلب منحة العمل الدوري أعلنت الوزارة قبولها بصرف هذه المنحة بداية من شهر سبتمبر 2013 ودون احتساب سنوات الأقدمية الحاصلة في المراكز المعنية بهذا الإجراء إلا أن النقابة طالبت بتطبيق الاتفاق باعتبار تاريخ إمضائه (2011) ورفضت أن يتحمّل المدرسون مسؤولية تأخر الوزارة في تطبيق الاتفاقيات. التخفيض في ساعات العمل عبّرت الوزارة عن موافقتها المبدئية على التخفيض في ساعات العمل على هذا النحو: ساعة بداية من السنة 20 سنة بداية من السنة 21 ساعة بداية من السنة 25 على أن يشرع في التنفيذ في سبتمبر 2013 مع رفضها أيّة انتدابات جديدة ستنجرّ عن هذا التطبيق. رأت النقابة أن التخفيض بهذه الطريقة سيكون صوريا وأن المدرسين سيجدون أنفسهم يدرسون هذه الساعات عمليا مع اعتبارها ساعات إضافية وهو ما يضرب في العمق حسب النقابة أهداف التخفيض ألا وهي التخفيض من الأعباء الملقاة على الأساتذة. إلغاء التسميات في الخطط الوظيفية طالبت النقابة العامة بإلغاء جميع التسميات وبفتح تفاوض جدي حول تحديد مقاييس واضحة وشفافة تتعلق بكيفية إسناد الخطط الوظيفية في مختلف المصالح الإدارية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية فاعتبرت الوزارة أن هذه التسميات قد تمت في عهد الوزير السابق وعبّرت عن حرصها على متابعة سلامة التمشي الذي وقع اعتماده انطلاقا من شرطي الكفاءة ونظافة اليد والسلوك إلا أن النقابة قد تمسكت بإلغاء هذه التسميات وبفتح جميع ملفات الفساد السابقة وبحتمية وضع مقاييس واضحة وشفافة في كل ما يتعلق بإسناد الخطط الوظيفية في مختلف المصالح الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية.
