التونسية (تونس) نظرت إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة يوم الاربعاء المنقضي في قضية تورط فيها ثلاثة شبان وفتاة بتهمة استهلاك والمسك بغية الترويج لمادة مخدرة. المحكمة بعد المفاوضة قضت بسجن المتهم الأول والثاني مدة عام وست سنوات للمتهم الثالث وزوجته مع خطايا مالية تراوحت بين الألف والخمسة آلاف دينار. ملابسات القضية التي جدت في جوان 2012 انطلقت إثر اشتباه دورية أمنية في شابين على متن سيارة بأحد الانهج بأحواز العاصمة فتقدم أعوان الأمن منهما وطلبوا منهما الإدلاء ببطاقة هويتهما لكن أثناء الحوار معهما بدت عليهما علامات الاضطراب فتم تفتيشهما وعثر بحوزتهما على قطع من الزطلة كانا ينويان استهلاكها فتم إيقافهما وبالتحري معهما ذكرا أنهما يتزودان بها من المتهم الثالث وزوجته مدليين بهويتهما ومقر سكناهما . وعلى ضوء هذه الاعترافات تم تكثيف التحريات والقي القبض على المظنون فيهما اللذين بمواجهتهما بالأدلة أنكرا ما نسب إليهما رغم مجابهتهما بتصريحات المتهمين الأول والثاني اللذين تعرفا عليهما منذ الوهلة الأولى . وبانتهاء الأبحاث أحيل المتهمون على أنظار القضاء من اجل ما نسب إليهم وقد تمسك المتهمان –اللذان ألقي القبض عليهما وسط السيارة –بأنهما يتزودان بالمادة المخدرة من المتهمين المورطين معهما في الجريمة لغاية استهلاكهما الشخصي وليس بغية الترويج. في المقابل تمسك المتهم الثالث وزوجته بالإنكار مؤكدين عدم معرفتهما بالطرفين الماثلين معهما أمام القضاء. في المقابل تمسك لسان دفاع المتهمين الأول والثاني بالتخفيف عن منوبهما قدر الإمكان في ما يخص تهمة الاستهلاك. أما محامي المتهم الثالث وزوجته فقد طلب بدوره من المحكمة التخفيف عن موكليه قدر الإمكان في ما يخص تهمة الاستهلاك والحكم بعدم سماع الدعوى في ما يخص تهمة الترويج خاصة وأن التهمة الموجهة إليهما لا تستقيم لانعدام الأدلة المادية الكافية والمقتصرة على تصريحات المتهمين فقط والتي لايمكن بأية حال أن تشكل دليلا قاطعا.