نظرت إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الأسبوع الفارط في قضية تورط فيها ثلاثة شبان وفتاة وجهت لهم تهمة استهلاك والمسك بغية الترويج لمادة مخدرة. وللتذكير بملابسات الجريمة فقد كانت بدايتها على اثر اشتباه دورية أمنية في شابين على متن سيارة بأحد الانهج بأحواز العاصمة فتقدم نحوهما أعوان الأمن وطلبوا منهما الإدلاء ببطاقات الهوية لكن أثناء الحوار معهما بدت عليهما علامات الاضطراب فتم تفتيشهما وعثر بحوزتهما على قطع من الزطلة كانا ينويان استهلاكها فتم إيقافهما وبالتحري معهما ذكرا أنهما يتزودان بها من المتهم الثالث وزوجته وأدليا بهويتهما وبعنوان مقرّ سكناهما . وعلى ضوء هذه الاعترافات تم تكثيف التحريات والقي القبض على المظنون فيهما اللذين بمواجهتهما بالأدلة أنكرا ما نسب إليهما رغم مجابهتهما بتصريحات المتهمين الأول والثاني اللذين تعرفا عليهما منذ الوهلة الأولى . وبانتهاء الأبحاث أحيل المتهمون على أنظار القضاء من أجل ما نُسب إليهم وقد تمسك المتهمان –اللذان ألقيا القبض عليهما وسط السيارة –بأنهما يتزودان بالمادة المخدرة من المتهمين المورطين معهما في الجريمة لغاية استهلاكهما الشخصي وليس بغية الترويج. في المقابل تمسك المتهم الثالث وزوجته بإنكار التهمة المنسوبة إليهما مؤكدين عدم معرفتهما بالطرفيين الماثلين معهما أمام القضاء . في المقابل تمسك لسان دفاع المتهمين الأول والثاني بالتخفيف على منوبهما قدر الإمكان فيما يخص تهمة الاستهلاك. أما محامي المتهم الثالث وزوجته فقد التمس من المحكمة التخفيف عنهما قدر الإمكان فيما يخص تهمة الاستهلاك والحكم بعدم سماع الدعوى في ما يخص تهمة الترويج خاصة ان التهمة الموجهة إلى موكليه لا تستقيم باعتبار انعدام الأدلة المادية الكافية والمقتصرة على تصريحات المتهمين فقط والتي لايمكن باية حال أن تشكل دليلا قاطعا . المحكمة بعد المفاوضة قضت بسجن المتهم الأول والثاني مدة عام وست سنوات للمتهم الثالث وكذلك لزوجته مع خطايا مالية تراوحت بين الألف والخمسة آلاف دينار .