أثار الباب المتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة من مشروع قانون العدالة الانتقالية جدلا كبيرا بين أعضاء لجنة التشريع العام، لا سيما في ما يتعلق باختيار أعضاء اللجنة التي ستتولى اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة. وأفادت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين في تصريح خصت به «التونسية» أن عددا من النواب لم يوافقوا على مقترح الحكومة القاضي بأن تتركب اللجنة التي ستتولى اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورؤساء الكتل، حيث أكدت أن بعض النواب رأوا ضرورة أن يتم اعتماد التمثيلية النسبية في تركيبة اللجنة على غرار اللجان التأسيسية والتشريعية، فيما ذهب عدد من النواب إلى الدعوة للإبقاء على لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واعطائها مهام اختيار هيئة الحقيقة والكرامة وذلك لربح الوقت. في المقابل تمسك النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد قحبيش بضرورة اعتماد مشروع القانون الذي تقدمت به الكتلة الديمقراطية خاصة الفصل الخامس منه والذي ينص على أن يتم تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة باقتراح من رئيس الجمهورية ويختار ضعف العدد في كل اختصاص ثم يتولى المجلس الاختيار النهائي. لكن بعض النواب رأوا أن مقترح الكتلة الديمقراطية يمكن أن يُرفض من قبل المجتمع المدني. كما دار النقاش صلب لجنة التشريع العام حول موانع الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، وهو ما يتضمنه الفصل 23 من مشروع العدالة الانتقالية الذي ينص على أن «يحجر على المترشح لعضوية الهيئة أن يكون نائبا في المجلس الوطني التأسيسي، أن تكون له مسؤولية في حزب سياسي، أن يكون قد تقلد منصبا نيابيا أو مسؤولية صلب الحكومة في الفترة الممتدة بين الأول من شهر جانفي سنة 1955 وتاريخ انشاء الهيئة، أن يكون قد تقلّد خطة وال أو كاتب عام للولاية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة أو أي منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية أو جماعة محلية خلال الفترة الممتدة بين الأول من شهر 20 مارس 1956 وتاريخ انشاء الهيئة، أن يكون قد تحمل مسؤولية حزبية وطنية أو جهوية أو محلية في الداخل أو الخارج صلب التجمع المنحل، وأن يكون ممن ثبتت مناشدته للرئيس السابق قصد الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014». وقد طالب عدد من النواب بضرورة توسيع دائرة الموانع، من ذلك دعوة النائب عن «حزب المبادرة» كريم كريفة إلى أن تشمل الموانع كل من مجّد أعمال بن علي وساهم في تلميع صورته، بينما دعا النائب عن «حركة وفاء» رفيق التليلي إلى ألاّ تنحصر الموانع في مناشدين الرئيس المخلوع لانتخابات 2014 فقط بل أيضا انتخابات 2004 و2009. من جهة أخرى عبّر عدد من النواب عن تخوفهم من أن يؤدي التوسع في الموانع إلى استغراق المزيد من الوقت في تركيز الهيئة.
