أثار الفصل 25 الخاص بموانع الترشح لهيئة ''الحقيقة والكرامة'' التي ستبعث بموجب قانون العدالة الانتقالية جدلا واسعا بين نواب لجنة التشريع العام التي عقدت اجتماعها اليوم الاربعاء 22 ماي 2013 وخصص للنظر في كيفية اختيار أعضاء الهيئة واللجنة التي ستشرف على ذلك. وتتولى هيئة الحقيقة والكرامة كشف الحقيقة والتثبت في التجاوزات السابقة والاستماع لشهادات وكشف ملفات الفساد...وستنهي أعمالها بعدد من التوصيات يتم اعتمادها في إطار الانتقال الديمقراطي. وقد دار النقاش اليوم حول اللجنة التي ستقبل الترشحات، وكان مقترح الحكومة أن تكون ممثلة من رؤساء الكتل داخل المجلس ويرأسها مصطفى بن جعفر،و اقترح عدد من النواب أن يتم اعتماد التمثيلية النسبية، فيما ذهب البعض الآخر بالرأي إلى أن يتم الإبقاء على لجنة الفرز لربح الوقت. كما دار النقاش حول موانع الترشح وتتناول مسألة منع من تقلد منصبا في الحكومة السابقة من الترشح للهيئة من وال أو معتمد أو وزير وكل من ناشد الرئيس السابق في انتخابات 2004 و2009. كما وردت مقترحات من بعض أعضاء اللجنة بأن يشمل الإقصاء من تقلد منصبا تنفيذيا في الجماعات العمومية والمنشآت الحكومية، وذهب بعض النواب إلى إقصاء حتى السفراء والقناصل من الترشح إلى هذه الهيئة وهو مقترح بادر به النائب عن كتلة الوفاء رفيق التليلي. من جهة أخرى كان مقترح نائبة النهضة أمال غويل إلى تطبيق الفصل 72 من مشروع قانون العدالة الانتقالية ويقضي بعقوبة سجنية وخطية مالية لكل من يدلي بتصريحات خاطئة. من جهتها اعتبرت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين أن التوسع في موانع الترشح من شأنه إضاعة الوقت خاصة وأن مقترح الحكومة هو منع كل من تقلد مناصب في الحكومة منذ 26 مارس 1956. اللجنة تولت اليوم قبول المقترحات على أن يتم الحسم فيها ظهرا.
