عقد المجلس الوطني التأسيسي أمس، ندوة حوارية تحت عنوان «الاستراتيجية المشتركة لمكافحة الفساد، النتائج والبرامج المستقبلية» نظمتها لجنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد وشارك فيها وزير العدل نذير بن عمو ووزير المالية الياس الفخفاخ ووزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الأدغم ورئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة للخارج الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي، إلى جانب رئيس لجنة المصادرة نجيب هنانة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سميرة العنابي. وتهدف الندوة الحوارية إلى تحديد خطة عمل والتباحث في ما يخص الفساد، وقد كشف في مستهل الندوة صلاح الدين الزحاف رئيس لجنة مكافحة الفساد والاصلاح الإداري بالمجلس الوطني التأسيسي عن مجموعة من المعطيات منها مصادرة عدد من الممتلكات التي ثبت فيما بعد أنها ليست متأتية من الفساد، كما تحدث عن المصالحة الجزائية مع رجال الأعمال، مؤكدا على دور أجهزة الرقابة وخاصة دائرة المحاسبات. وفي ما يخص استرجاع الأموال المنهوبة تساءل الزحاف عن التفكير في اجراءات أخرى لاسترداد الأموال. من جهته، أفاد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن تونس تمكنت من استرجاع يختين أحدهما من ايطاليا والآخر تم استلامه قضائيا من اسبانيا وتبلغ قيمته أكثر من 3 مليارات، مشيرا إلى الصعوبات الاجرائية في استرجاع هذه الأملاك. كما تحدث العياري عن استرجاع أموال من لبنان قيمتها ما يقارب 29 مليون دينار في حساب بنكي فرنسي كان على ملك زوجة الرئيس الأسبق، مضيفا أنه قريبا سيتم تحويله لخزينة الدولة. وأكد أيضا أن الحكومة لم تتمكن من حصر المبالغ والممتلكات الموجودة في أنحاء العالم باعتبار أنه تم تحويلها لسندات مما صعّب عملية تعقب هذه الأموال، مرجحا أن تكون هناك أموال منهوبة في سويسرا كعقارات وحسابات بنكية وعمولات وأموال، مشيرا إلى وجود تعاون في الأفق مع القضاء السويسري. أما البلد الثاني الذي تحدث عنه العياري فهو فرنسا التي قال إن هناك مشاكل واجهت تونس تتعلق بترجمة الوثائق وبعدم تعاون القضاء الفرنسي. وبالنسبة لكندا أفاد محافظ البنك المركزي أن السلطة الكندية تتابع شركة كبيرة كانت تتعامل مع صخر الماطري وشيبوب وكانت تتقاضى عمولات كبيرة، فيما أكد أن هناك تراخيا وعدم جدية من طرف بعض بلدان الخليج، مشيرا إلى ضرورة أن يكون التحرك في بلدان الخليج تحركا سياسيا. من جهة أخرى قدم وزير المالية الياس الفخفاخ أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بالتصرف ومهامها وتركيبتها وأكد أن الحكومة غير مهيئة ولا مهيكلة للتصرف في الأملاك التي تحصلت عليها.
