نظمت أمس دائرة المحاسبات أمس الخميس ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة قدمت فيها تقريرها حول مراقبة العمليات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بحضور عدد كبير من القضاة والضيوف من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي دعم تجهيز التقرير. وتضمّن التقرير تفاصيل حول النفقات والموارد والتنظيم الإداري والمالي والتصرف في الموارد البشرية والتصرف في الشراءات بالإضافة إلى الجرد المالي والتوصيات. وقد تولى إعداد هذا التقرير أربعة قضاة من دائرة المحاسبات هم السادة محمد الطرابلسي رئيس الفريق الرقابي ولطفي الثائري عضو الفريق وابراهيم حمودة ووفاء عبد الصمد. و استهل السيد عبد القادر الزقلي الرئيس الأول لدائرة المحاسبات الندوة بكلمة ثمّن فيها عمل دائرة المحاسبات وأكد أن عملها كان بمنأى عن أي تأثير سياسي. وبيّن انه كان عملا عاديا التزمت فيه الدائرة بالإجراءات التي تفرضها دقة التحريات وراعت الضوابط القانونية التي تحكم أداءها والمعايير المهنية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وأشار الزقلي إلى أن القوانين التي نظمت مراقبة دائرة للعمليات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تكن مستكملة لكل شروط الدقة والوضوح وفرضت على الدائرة اجتهادا أملاه الحرص المزدوج على التأكد من حسن توظيف المال العمومي وعلى إنصاف مسؤولي الهيئة. و أكد الزقلي أن المرسوم عدد 27 المؤرخ في 18 أفريل 2011 الذي أقر إحداث الهيئة لم يوضح الطبيعة القانونية لهذه الهيئة واكتفى بإعفاء نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية كما أنه لم يضع الإطار القانوني الذي يمكن أن يستوعب التنظيم الداخلي للهيئة. و أضاف أن دائرة المحاسبات لم تصغ تقريرها النهائي إلا بعدما أتاحت للهيئة إمكانية الرد على الملاحظات الأولية ثم على مشروع التقرير الختامي. وأكد الزقلي أنه سبق لدائرة المحاسبات أن لفتت انتباه الحكومة والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شهر أوت 2011 إلى النقائص التي تشكو منها النصوص القانونية المتعلقة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية وقدمت جملة من المقترحات حول التدابير التطبيقية التي لم يتناولها المرسوم. نفقات الانتخابات بلغت جملة النفقات المفصلة التي قدمها تقرير دائرة المحاسبات 41,6 مليون دينار توزعت بين نفقات التكوين والاقتراع والفرز وإعداد السجل الانتخابي واللوجيستيك ومنح أعضاء الهيئة المركزية والهيئات الفرعية ونفقات الحملات الإعلامية والتحسيسية التي بلغت 4.058 مليون دينار, بالإضافة إلى نفقات الأعوان وتهيئة وتجهيز الإدارة المركزية والفرعية والترشحات ونفقات استغلال أخرى لم يحددها التقرير. و ذكر التقرير أن الهيئة تمتعت بمساعدات عمومية ومن منظمات دولية لم يتم اعتمادها بالقائمات المالية تمثلت أساسا في تسخير أعوان الجيش الوطني بكلفة قدرت ب 9.3 مليون دينار وتكفل منظمات دولية بكلفة بعض الأنشطة قدرت ب 0.498 مليون دينار هذا بالإضافة إلى وضع 118 عونا عموميا على ذمة الهيئة. 787.2 أجرا غير قانونية جاء في التقرير أن الهيئة لم تمد الفريق المكلف بالرقابة الداخلية بكل الوثائق المتصلة بتنفيذ الميزانية رغم المطالبة بذلك والتحفظات المسجلة.هذا وبلغت أعباء الأعوان المنتدبين ما جملته 2.2 مليون دينار بالنسبة إلى 478 عونا واستفادت الهيئة من خدمات أعوان عموميين ناهز عددهم 118 عونا تم وضعهم على ذمّتها وفاقت المبالغ التي صرفتها لهم 668.5 ألف دينار وبلغت كلفة الساعات الإضافية التي صرفت لفائدة أعوان الهيئة والموضوعين على ذمتها 787.2 ألف دينار. وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الإدارية والمالية المعمول بها لا تخول للهيئة إسناد مبالغ مالية بعنوان الساعات الإضافية . وفي رده على سؤال «التونسية» حول حقيقة تفاصيل هذه المبالغ أكد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أن هناك موظفين تحصلوا على رواتب مضاعفة من إداراتهم الأصلية ومن الهيئة وأنه سيتم إرجاع هذه المبالغ وبين أن هناك موظفا تحصل على 21 ألف دينار خلال 3 أشهر بعنوان الساعات الإضافية والمنح التكميلية. و بيّن تقرير دائرة المحاسبات أن الهيئة صرفت لفائدة 3632 عونا منحا بقيمة 145 ألف دينار بعد يوم الاقتراع في حين أنهم تخلفوا عن المشاركة في ذلك اليوم وهو ما دفع الهيئات الفرعية إلى الاستعانة ب2535 عونا آخرين لم يتلقوا تكوينا في الغرض. نفقات غير مضبوطة وحسب تقرير دائرة المحاسبات بلغت نفقات الهيئة بعنوان الشراءات والخدمات حوالي 21.5 مليون دينار وسجلت فيها العديد من الإخلالات أبرزها الجمع بين وظائف متنافرة حيث تكفل أحد أعضاء الهيئة المركزية في عديد الحالات بإدارة كامل مراحل الشراءات من استشارة المزودين وتلقي العروض واختيار المزود وإصدار الطلب والإذن بالخلاص عن طريق الإمضاء المزدوج على الصكوك مع رئيس الهيئة. هذا وتولت الهيئة إبرام عقد تزود بقيمة 677 ألف دينار لشراء 25 ألف قارورة حبر انتخابي وهو ما يمكن من مشاركة حوالي 15 مليون مقترع . هل سرقت التجهيزات؟ تمت معاينة نقص في الأثاث الذي خصص للهيئة بقيمة 8 ألاف دينار بالإضافة إلى فقدان 24 حاسوبا محمولا و70 جهاز هاتف قار و9 آلات طابعة و6 آلات فاكس ومكيفين هوائيين. ولم يتم إرجاع 54 هاتفا جوالا بقيمة 21.6 ألف دينار. و قد عاين المركز الوطني للإعلامية عند استرجاع المعدات التي وضعها على ذمة الهيئة لتجهيز مكاتب التسجيل نقصا تمثل في 205 حواسيب محمولة و234 آلة قراءة ضوئية للتسجيل و126 آلة طابعة. كما وضعت وزارة التربية على ذمة الهيئات الفرعية معدات إعلامية وعند استرجاعها عاينت الوزارة نقص 32 حاسوبا محمولا و37 حاسوبا ثابتا و18 آلة طابعة ومكونات حواسيب بقيمة جملية قدرت ب 93 ألف دينار. التوصيات أكد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أن الرئاسات الثلاث وعدت بالأخذ بتوصيات دائرة المحاسبات في الهيئة المقبلة للانتخابات وذلك لتلافي النقائص من ذلك تركيز الجهاز التنفيذي قبل البدء في المسار الانتخابي وإرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبة وإرساء قواعد تنظم حالة التفرغ بالنسبة لأعضاء الهيئة وتوضيح كيفية تأجير أعضاء الهيئات الفرعية.
