جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول الرقابة على العمليات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تم تسجيل نقض في الأثاث المكتبي بقيمة 8 ألاف دينار حيث تم الوقوف على نقص 24 حاسوب محمول و 70 جهاز هاتف قار و 9 آلات طالعة و 6 آلات فاكس و 2 من المكيفات الهوائية . وعاينت الدائرة عدم إرجاع 54 هاتفا جوالا بقيمة 21.6 إلى حدود تاريخ 11 فيفري 2013 و نقص في 205 حواسيب محمولة و 234 آلة قراءة ضوئية للتسجيل و 126 آلة طابعة تابعة للمركز الوطني للإعلامية . وعند استرجاع وزارة التربية لمعدات وضعتها على ذمة الهيئة تم تعيين نقص 32 حاسوبا محمولا و 37 حاسوبا ثابتا و 18 آلة طابعة و مكونات حواسيب بقيمة 93 ألف دينار. كما بين التقرير أن الهيئة لم تعتمد على اجراءات تضمن الشفافية في التصرف في الشراءات كأن أبرمت الهيئة اتفاقية مع مؤسسة لاقتناء تطبيقتين للمالية و المحاسبة و للتأجير بحجم تعامل 237 ألف دينار وتبين أن الهيئة بدأت التعامل مع تلك المؤسسة قبل القيام باستشارة. و كشف التقرير أن الهيئة أساءت التصرف في الشراءات و لم تقم بضبط الحاجيات بصفة محكمة حيث تولت الهيئة إبرام عقد تزود لشراء 25 ألف قارورة حبر انتخابي لحوالى 15 مليون مقترع أي ما يمثل ضعف عدد المقترعين المحتملين . وقد بلغت نفقات الهيئة العليا المستقلة لانتخابات للشراءات و الخدمات حوالي 21.5 مليون دينار و بين التقرير أن الإخلالات المرصودة تعلقت بعدم إبرام عقود و عدم المصادقة على عقود أخرى و تسجيلها و عدم تفعيل المنافسة في طلب العروض إلى جانب جمع أعضاء الهيئة لعدة وظائف خاصة في ما يتعلق بإدارة كامل مراحل الشراءات .