جاء في بلاغ صادر أمس عن رئاسة المجلس الوطني التأسيسي أن الصياغة النهائية لنص مشروع الدستور مازالت في طور النقاش صلب الهيئة وأنه سيقع الاعلان عنها خلال الأسبوع القادم بعد جلستين تجمع الأولى أعضاء الهيئة لضبط الصياغة النهائية وتكريس آخر التوافقات والثانية أعضاء الهيئة بخبراء مختصين للتصويب اللغوي. وأضاف البلاغ إن الانتقادات المتداولة والموجهة لعمل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تصب في اتجاهات متناقضة ومتعارضة تماما مع نص الفصل 104 من قانون النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، إذ أن الفقرة قبل الأخيرة من هذا الفصل تنص على ما يلي «تجتمع الهيئة لإعداد الصياغة النهائية لنص مشروع الدستور اعتمادا على أعمال اللجان بالاستئناس بأهل الاختصاص... وتحيله الى اللجان التأسيسية لإبداء الرأي» وهو ما يعطي للهيئة صلاحيات لم يثبت أنها تجاوزتها. وقال البلاغ أنه من المفارقات أن البعض يطالبون الهيئة المشتركة للصياغة والتنسيق بالتقيد بما قررته اللجان في حين يطالب الآخرون بإدراج ما جاء من مقترحات في الحوار الوطني من جهة أخرى والحال أن رؤساء اللجان التأسيسية ومقرريها هم أعضاء بالهيئة وقرروا الاستماع الى الخبراء والاستئناس برأيهم وشاركوا في تصويب الصياغات لعدد من الفصول. وأضاف البلاغ أنه مهما كان من أمر فإن الصياغة النهائية «للمشروع» تبقى قابلة للتعديل والتصويب شكلا ومضمونا خلال الجلسات العامة المخصصة للنقاش العام حول مشروع الدستور والتصويت عليه فصلا فصلا، وأنه ليس هناك ما يدعو للتخوف وللقلق باعتبار أن الحوارات داخل الهيئة وخارجها تسير في اتجاه السعي الى تحقيق أوسع توافق ممكن حول نص الدستور تجنبا لما يمكن ان يحصل من تجاذبات في الجلسات العامة. ومهما كانت طبيعة التوافقات من داخل المجلس أو من خارجه فإنها لن تحد من حرية النواب الذين يعود اليهم القرار الفصل في نهاية الأمر.