بعد نقاش طويل وجدل واسع صادق المجلس الوطني التأسيسي على الفصل 104 ب136 صوتا، وبعد أن توصل رؤساء الكتل إلى توافق يخص النقطة السادسة من الفصل والتي تنص على أن اللجان التأسيسية تتعهد بالنظر في الملاحظات والمقترحات الواردة من النقاش العام والحوار الوطني حول الدستور وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ تعهدها بالتقارير وإذا تعذر ذلك على إحدى اللجان التأسيسية فإنها تستكمل أعمالها بالتعاون مع الهيئة المشتركة للصياغة والتنسيق في أجل إضافي لا يتجاوز خمسة أيام عمل. وتجتمع الهيئة لإعداد الصياغة النهائية لنص مشروع الدستور اعتمادا على أعمال اللجان بالاستئناس بآراء أهل الاختصاص في أجل أقصاه عشرة أيام عمل وتحيله إلى اللجان التأسيسية لإبداء الرأي في كل لجنة في المحور المناط بعهدتها في أجل أقصاه يومان وتنشر آراء اللجان وتوزع وجوبا مع التقرير العام ومع مشروع الدستور. وينص الفصل عموما الذي أثار الجدل بين مختلف الكتل النيابية حول توضيح دور الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في عملية صياغة الدستور ومنح اللجان التأسيسية صلاحية النظر في حصيلة مناقشة الأبواب في الجلسة العامة ومقترحات المجتمع المدني. وللإشارة فقد تأجل انطلاق الجلسة العامة صباح اليوم المخصصة للمصادقة على النظام الداخلي لعدم اكتمال النصاب و تعدد الغيابات .