تأخر كبير في وصول بطاقات كشف الأعداد للتلاميذ... «جرايات» تصل في غير موعدها... وثائق تصل دائما متأخرة وأخرى ضائعة ...سلع مفقودة وأخرى معطلة في الميناء... مشاكل عديدة وخدمات أقلّ ما يقال عنها أنها دون المستوى المطلوب،ناهيك عن الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات وكذلك المواطنين والتلاميذ والطلبة في التعامل مع البريد التونسي وخصوصا عندما يتعلق الأمر بنقل الطرود أو وصول سلع أو وثائق قادمة من أوروبا أو دول الخليج، ولئن كان البعض يلجأ إلى البريد السريع لأنه يعتبر أن عامل الوقت حاسم وانه سيتمتع بخدمات جيدة فإن النتيجة قد تكون في الكثير من الأحيان مخيبة للآمال، حيث تضيع السلع وتتأخر الطرود عن موعد وصولها. هذه «التعطيلات» دفعت بالكثير من المصنعين إلى التعامل مع البريد الفرنسي عوضا عن البريد التونسي أما المواطنون فلا حول ولا قوّة لهم سوى العبر. فلماذا أصبحت خدمات البريد بطيئة... وماذا وراء «التعطيلات»؟ وهل هناك سر وراء انفلات خدمات البريد خاصة منذ قيام الثورة؟، «التونسية» حققت في الموضوع. لقاؤنا الأوّل كان مع «آية قزّون» (17 سنة) ،تلميذة تقول ان هناك تعطيلات كبيرة في وصول الوثائق من الخارج، ،مؤكدة ان شقيقها أرسل ذات مرة وثائق مهمة عن طريق البريد ولكنها لم تصل إلى فرنسا وعندما بحثوا عنها لم يجدوها ،وإضطر شقيقها إلى تكوين ملف جديد وإعادة إرسال الوثائق. كما اشارت إلى أن منحة تقاعد والدها والتي تأتي من فرنسا تبقى مدة طويلة لتصل إلى تونس وأضافت أن «البريد السريع» في تونس لا يحمل من السرعة سوى الإسم. وثائق ضائعة وأخرى تصل متأخرة من جانبها قالت «رانية عبّاسي» (15 سنة) ،انّ عمّها عندما يرسل طرودا إلى والدها أو وثائق أحيانا لا تصل أو تتعطل كثيرا ،وقالت إن عمّها يضطر الى مهاتفة والدها مرارا وتكرارا ليتأكد من وصول الطرود إلى تونس. وأكدت أن أغلب «التعطيلات» تكون عند إرسال الأموال لأنها لا تصل أبدا في موعدها . أما «سارة إسماعيل» (تلميذة) فقد إعتبرت أن وصول بطاقات كشف الأعداد يستغرق الكثير من الوقت وأنها أحيانا تصل بعد شهر، وتساءلت: لماذا كل هذه التعطيلات في خدمات البريد مؤكدة أن تأخر وصول بطاقات كشف الأعداد أصبح ظاهرة تدعو إلى الشك ،معتبرة أن خدمات البريد التونسي لم تعد مثل السابق. وأكد «محمد زنطول» ساعي بريد وصاحب خبرة في العمل تفوق 32 سنة ،ويشغل خطة موزع بريد خاص بالمعاهد الثانوية منذ 11 سنة ،أن الرسائل مضمونة الوصول تستغرق الكثير من الوقت للوصول إلى أصحابها ،وأن المدّة قد تفوق أحيانا شهرا كاملا،وقال انّ الخدمات كانت في السابق أفضل بكثير معتبرا ان آجال توزيع بطاقات كشف الأعداد للتلاميذ أصبحت طويلة ،ولم ينف وجود العديد من التذمرات من مديري المعاهد بسبب هذا التعطيل. وكشف «محمد» انه مكلف بحمل البطاقات من المعاهد إلى مراكز التجميع والتوزيع وانه يفاجئ في كثير من الأحيان بأن المراكز مغلقة على غرار مركز سيدي فتح الله بجبل الجلود. وأشار إلى أن خدمات البريد السريع أفضل بكثير من خدمات البريد العادي وان مثل هذه الإشكاليات غير مطروحة . أما «محمد القنيشي» (متقاعد) فقد إعتبر ان الجرايات تصله في موعدها نافيا وجود تعطيلات في خدمات البريد وقال:«شخصيا لم تعترضني أية مشاكل أو صعوبات مع البريد التونسي وأعتبر خدماته جيدة.» صعوبات بالجملة لدى المصنّعين «وسيم الخياري» مسؤول في شركة، قال أن خدمات البريد السريع تدهورت منذ سنة تقريبا مشيرا إلى انّ السلع التي تأتيه عادة من أوروبا أصبحت تستغرق الكثير من الوقت،مضيفا ان هذه السلع تبقى بين 4 و5 أيام عوضا عن 24 ساعة وأحيانا تتعطل في «الديوانة». وأكد انهم واجهوا مشاكل في ضياع الطرود ، معتبرا انهم يستوردون موادا إلكترونية أولية وأن أي تأخير قد يحصل يعطلّ سير العمل بالشركة وهو ما قد يكبدّها خسائر جمّة. وقال محدثنا انّ الشركة إضطرّت إلى المرور عبر مزوّد فرنسي والتعامل مع البريد الفرنسي لأن تواريخ التسليم مضبوطة وهناك دقة كبيرة في التعاملات، مشيرا إلى ان السلع تصل في ظرف 48 ساعة على أقصى تقدير، مؤكدا ان التعامل مع البريد الفرنسي افضل بكثير رغم كون الخدمات باهظة نسبيا حيث يتم دفع ما لا يقل عن 1000«أورو» للطرد الواحد ،وقال ان وصول السلع مضمون مائة بالمائة وأن صاحب المصنع يعرف بدقة متى سيستلم بضاعته. ودعا «الخياري» الى ضرورة البحث عن حلول جذرية لخدمات البريد السريع في تونس وإلاّ فإنه سيخسر حرفاءه. «سماح، ع» مسؤولة بشركة من جهة بن عروس قالت إنها واجهت عدة مشاكل مع البريد السريع التونسي مشيرة إلى أنها عوض ان تستلم بضاعتها القادمة من فرنسا في ظرف 24 ساعة ترابط الشاحنات القادمة من الخارج لمدّة يومين أو ثلاثة بالميناء بالإضافة الى التعطيلات الديوانية ،مؤكدة ان «البريد السريع»لم يعد سريعا وان بعض الطرود التي تأتي عن طريق الباخرة تصل قبل الطائرة . وقالت «سماح» أنها فقدت يوما سلعا بقيمة 20 ألف دينار في 2012 وأن جماعة البريد السريع لم يعثروا على الطرد وبعد بحث إستمرّ حوالي سنة كاملة، إكتفوا بالقول أنهم لم يجدوا الطرد ولم يتم تعويضها تلك الخسارة. وأشارت إلى ان مصنعها كان يضطرّ إلى التوقف عن العمل في الكثير من الأحيان لأن المواد الإلكترونية القادمة من أوروبا لا تصلها في الموعد المحدّد ،مشيرة إلى أنها تستلم ما بين 4 و5 طرود يوميا. وكشفت «سماح» ان مواعيد التسليم تتميز ب«لخبطة» كبيرة وان المصنّع التونسي وللأسف لا يجد حتى مع من يتحدث لأن الكلّ يتملّص من المسؤولية. وإعتبرت محدثتنا ان مختلف هذه التعطيلات وكثرة المشاكل دفعتها إلى التعامل مع البريد الفرنسي لأنه أضمن وكل خدماته تتم عبر البريد الإلكتروني . وقالت انه في صورة وجود إشكال ما في فرنسا فإنه سرعان ما يعالجونه ويسرّعون تسريح البضاعة من الديوانة لتصل في موعدها للمصنعين وأضافت أن مشاكل البريد التونسي السريع والتعطيلات تفاقمت بعد الثورة. ما هي أسباب التأخير ؟ وقال مصدر مطلّع من البريد التونسي ل«التونسية» ان شبكة البريد السريع تتكون من 35 وكالة بريد سريع وأكثر من 200 نافذة على مستوى مكاتب البريد، مضيفا أنها تقدم العديد من الخدمات لفائدة المواطن والمؤسسات الاقتصادية على غرار خدمة التسريح الديواني وخدمة البريد السريع المشخص وخدمة المتابعة الإلكترونية للبعائث وعديد الخدمات عبر شبكة الأنترنات (1 2 3 أرسل، Business Rapid- Poste...). وفي ما يتعلق بموضوع آجال توزيع الطرود والبعائث عبر البريد السريع، أكد مصدرنا أن خدمة البريد السريع حافظت على المستوى الوطني على آجال التوزيع خلال 24 ساعة، كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية المصدرة حيث يتم تسهيل عملية تجميع وإرسال الطرود بالسرعة المطلوبة وفي الآجال المحددة. مضيفا أن تأخير آجال توزيع البعائث والطرود الواردة من الخارج، منذ مدّة يعود إلى الظروف العامة التي شهدتها بلادنا خلال السنتين الأخيرتين والتي تميزت بعديد الإضرابات المتعلقة بالمطالب الاجتماعية والمهنية بالمؤسسة،وكذلك بالمؤسسات والهياكل المتعامل معها في مجال خدمة البريد السريع على غرار مؤسسة الديوانة التونسية وبعض المؤسسات الأخرى. وإعتبر مصدرنا أن تشديد إجراءات المراقبة الديوانية خلال السنتين الأخيرتين للبعائث والطرود الواردة من الخارج والتي تحتوي على سلع يخضع بالضرورة لإجراءات التجارة الخارجية على غرار قطع الغيار والبطاقات الإلكترونية والتي أصبحت تمثل٪70 من جملة الطرود والبعائث الواردة بمعدل يقدر ب 300 طرد يوميا خلال سنة 2012، في حين لم يتجاوز ال 200 طرد يوميا خلال سنة 2010، هذا بالإضافة إلى عزوف عديد المؤسسات الاقتصادية عن تسريح سلعهم لعدة أسباب، مؤكدا أن هناك عدة عوامل أثرّت على طاقة استيعاب مصالح البريد السريع وهو ما أثرّ سلبا على آجال معالجتها وتوزيعها. ماذا عن الحلول؟ وقال نفس المصدر انه لإيجاد حلول لهذا الإشكال تم بالتعاون مع مصالح الديوانة تفعيل إجراءات رفع السلع الموضوعة تحت القيد الديواني بمسطحة البريد السريع التي تجاوزت آجال الحفظ القانوني.مشيرا إلى أن البريد التونسي يعمل على بعث فضاءات إضافية لمعالجة بعائث البريد السريع الواردة والصادرة إلى الخارج بالقرب من مطار تونسقرطاج الدولي تتوفر بها جميع مستلزمات السلامة وتعتمد التكنولوجيات الحديثة في تنظيم العمل ومعالجة البعائث. وردا على سؤال طرحته «التونسية» ويتعلق بغياب طرف أو هيكل مكلف بمتابعة الإشكاليات والرد على استفسارات المؤسسات الاقتصادية المتعامل معها في مجال البريد السريع قال المصدرإن البريد التونسي يضع العديد من الآليات للإصغاء لتشكيات حرفائه من مواطنين ومؤسسات على غرار مركز النداء 1828، وكذلك الاتصال بمصالح البريد السريع ( مسطحة البريد السريع بمركز الفرز والترحيل، مصلحة التوريد بالبريد السريع وكذلك المصالح التجارية لشبكة البريد السريع).
