نشب خلاف حاد بين أحزاب التحالف الحكومي في الجزائر على خلفية دعوة عبد العزيز بلخادم الذي يشغل منصب رئيس الحكومة وأمين عام حزب الأغلبية (جبهة التحرير الوطني) الرئيس بوتفليقة إلى عهدة ثالثة وتهديده بزوال التحالف في حال عدم مساندة شريكيه في الائتلاف الحكومي التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم لهذا المسعى. وأثير جدل حاد في الساحة السياسية الجزائرية حول مستقبل الائتلاف الحكومي الحالي بعد التصريحات التي أدلى بها بلخادم للتلفزيون يوم 9 ديسمبر الجاري أكد فيها أن مصير استمرار التحالف الحالي مرهون بمساندة شريكيه لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة ودعم تعديل الدستور الجزائري الحالي. واتهم أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، بلخادم بممارسة أسلوب التهديد على شريكيه وأكد أنه إذا كان الأمر كذلك فإن الائتلاف الحكومي الحالي مهدد قبل الإعلان عن مواقف أحزابه من ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة. ويجمع قادة حركة مجتمع السلم على معارضة تصريح بلخادم وأكد نائب رئيس الحزب عبد الرزاق مقري أن بلخادم "ليس وصيا على التحالف، وليس هو وحده من يقرر مصيره". وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعلى لسان أمينه العام أحمد أويحيي أكد أنه لا يعارض ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة إلا أنه أبدى استياءه من تعامل حزب جبهة التحرير الوطني مع الوضع. العديد من القيادات السياسية والأحزاب في الجزائر خارج الائتلاف تعارض التعديل المقترح الدستور. وكان حزب الجبهة الوطنية الجزائرية والذي أصبح القوة السياسية الثالثة في البلاد في الانتخابات المحلية التي جرت في 29 نوفمبر الماضي أفصح صراحة عن موقفه المعارض لعهدة ثالثة. وعارض التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أيضا سعي حزب جبهة التحرير الوطني لترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة واعتبر بقاءه في الحكم هو تكريس للأحادية وضرب لمبدأ التداول السلمي للسلطة. وقال القيادي في الحزب حميد لوناوسي إن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة "هو طمس لمعنى الممارسة السياسية في الجزائر". ويذكر أن الرئيس بوتفليقة لم يعلن بعد عن نيته في الترشح أو هل سيقوم بتعديل الدستور على النحو الذي يسمح له بذلك. ومع ذلك هناك اعتقاد عام في البلاد يؤكد أنه سيقدم على تعديل الدستور. ونقلت وسائل الإعلام المحلية أنباء تفيد باستعداد البرلمان بغرفتيه لعقد جلسة خاصة في بداية العام القادم للتصويت على تعديل يخص المادة 74 من الدستور الحالي التي تنص على عهدة رئيس الجمهورية لخمس سنوات فقط وتجدد مرة واحدة فقط.