10 آلاف مترشح لمناظرة ال «كاباس» من أجل 1000 مقعد فقط ثلث مقاعد ال«كاباس» لفائدة أهالي شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام احتضن قصر الحكومة بالقصبة اللقاء الإعلامي الدوري في نسخته 138 والذي اشرف عليه السيد سالم الابيض وزير التربية لتقديم اخر المستجدات على الساحة التربوية من استعدادات للامتحانات الوطنية وفي مقدمتها الباكالوريا، اضافة الى تقديم توضيحات عن مناظرة «الكاباس»، كما تطرق اللقاء الدوري الى علاقة الوزارة بالنقابات الاساسية للتعليم الاساسي والثانوي في ظل اقرار نقابات الثانوي حجب المعدلات. اللقاء استهله الوزير مثلما اسلفنا الذكر بالحديث عن الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة والادارة العامة للامتحانات للاعداد للمناظرات والامتحانات الوطنية للعام الدراسي الجاري، حيث اكد «سالم الابيض» وزير التربية ان الوزارة بصدد وضع اللمسات الاخيرة من خلال مراجعة مراكز الامتحانات وتجهيز مراكز التجميع وايداع الامتحانات بكاميرات مراقبة مفيدا بان مراكز التجميع بلغ عددها 547 مركزا وهو نفس العدد الخاص بمراكز الامتحانات. وأضاف في ذات السياق: «كاميراوات المراقبة ستعمل على مدار الساعة وستكون متصلة مباشرا بمقرات المندوبيات الجهوية وإدارة الإمتحانات وذلك في إطار تفعيل مراقبة مزدوجة ويشرف على ادارة الكاميرات المندوب الجهوي المخول له الإشراف على مراقبة كافة عمليات توزيع الإمتحانات ومراقبتها». وعن التنسيق مع الاطراف المتدخلة في تأمين الامتحانات قال «الابيض» انه وقع عقد اجتماعات تنسيقية مع وزارتي الدفاع والداخلية على المستوى المركزي واجتماعات على مستوى الجهات ضمت الولاة ومندوبي التربية والصحة قصد مزيد التنسيق، مفيدا بانه تمخضت عن هذه الاجتماعات خارطة طريق سيتم انتهاجها لانجاح الموسم الدراسي واخراجه في اكمل وجه. ولم يخف الوزير في معرض حديثه الظرف العام الذي تمر به البلاد وخاصة الحراك السياسي والذي قد يؤثر دون موجب على مجرى الامتحانات، مشددا على أن سلطة الاشراف ممثلة في وزارة التربية هي الطرف الوحيد المخول له رصد الإخلالات ومعالجتها متوجها بالدعوة الى مختلف مكونات المجتمع المدني بالتكاتف من اجل حماية وتامين سير الامتحانات دون التشويش عليها بالاشاعات وبضرورة وضع الثقة في الوزارة والتأكد من قدرتها على توفير سبل إنجاح الموسم والتعامل مع أية إشكالات طارئة. وختم الوزير كلامه حول هذا المحور بالتذكير بنجاح الادارة التربوية في تسيير امتحانات الباكالوريا الرياضية والامتحانات التطبيقية في مجال الإعلامية وفي عديد الشعب الأخرى مؤكدا تهيئة الأرضية الملائمة لإجراء امتحانات الدورة الرئيسية لإمتحانات الباكالوريا في دورتها الرئيسية التي ستجري أيام 6 و7 و10و11 و12 جوان المقبل وفي دورة التدارك التي ستدور أيام 25 و26 و27 و28 من نفس الشهر. وحول الملف الثاني والمتعلق بانتداب الاساتذة من خلال مناظرة الكاباس والتي اسالت حبرا كثيرا، اوضح الوزير ان المناظرة تخضع لقانون المناظرات الصادر في جويلية 2012 والذي سيتم الفراغ من العمل به في موفى شهر جوان المقبل والذي يعتمد على مبدإ انتداب الثلثين عبر الإختبارات والضوابط المحددة لمقاييس النجاح في المناظرة، فيما خصص الثلث الأخير للإنتداب المباشر لأبناء عائلات شهداء الثورة وجرحاها والمنتفعين بالعفو العام والذين تتوفر فيهم شروط الإنتداب. وبخصوص عدد الاماكن الشاغرة للموسم الدراسي 2012 2013 قال الوزير انها تقدر ب1000 خطة وان 10 الاف مترشح سيتقدمون لاجتياز المناظرة مفيدا بان الوزارة قامت بتسخير كافة الطاقات والتحضيرات لإجراء اختبارات المناظرة (كتابي وشفوي). وحول التشكيات من غياب الشفافية والمصداقية في هذه المناظرة خلال العهد البائد، اشار الوزير الى انه تقرر تكوين لجان ستعمل تحت اشراف لجنة مركزية يرأسها قاض مستقل ومشهود له بالكفاءة والنزاهة حتى يقطع الطريق أمام أية ثغرة يمكن أن تعيد المنظومة القديمة التي وصفها الوزير بانها كانت تقوم على المحاباة. وبالنسبة للأساتذة المتعاونين الذين شنوا في الاونة الاخيرة وقفات احتجاجية للمطالبة بالنظر في وضعيتهم، ذكر الوزير أن وزارة التربية تعمل مع رئاسة الحكومة لإيجاد الحلول الملائمة لهذه الفئة بشكل يمكنهم من حقوقهم. وبخصوص علاقة الوزارة بالنقابات الاساسية والمفاوضات بينهما، صرح الوزير «الابيض» ان المفاوضات مع نقابات التربية وخاصة النقابة العامة للتعليم الثانوي، سجلت في الاونة الاخيرة تقدما ملحوظا وهو ما ترجمه توقيع جملة من الاتفاقيات «الإيجابية» والتي قال عنها الوزير: «ستخرج عن دائرة مراكمة مجردة للنصوص»، واستدل في ذات الصدد بما احرز لفائدة السلك الإداري عبر تعديل القانون الأساسي المعمول به إلى جانب تلبية مطالب الأساتذة من خلال الاتفاقيات التي تم تنفيذها. ولاحظ وزير التربية ان الوزارة مقرة العزم على الإستجابة لمطالب نقابة التعليم الثانوي ودراسة النقاط المطروحة على طاولة النقاش وان الأبواب مفتوحة للتفاوض. وعن النقطة الخلافية والمطالبة بالتخفيض في سن التقاعد ليصبح 55 سنة، اشار الوزير الى ان تلبية هذا المطلب يبدو صعبا بعض الشيء موضحا انه مرتبط بعدة مسائل وقوانين ومحددات العمل الإجرائية صلب الصناديق الإجتماعية واضاف: «الوزارة بصدد النظر في المطلب المتعلق بمنحة المشقة». وانهى السيد سالم الابيض اللقاء بالتشديد على أن نقابة الثانوي وكل الهياكل النقابية هي شريك أساسي ولا غنى عنه في إنجاح العملية التربوية برمتها.
