يبدو أن الأجواء داخل منظمة «اتحاد عمال تونس» ليست على ما يرام هذه الأيام فرياح الإختلاف بدأت تعصف بمن كانوا في الأمس القريب رفاق درب، هذه الرياح التي هبت مباشرة اثر المؤتمر الأول للمنظمة بانسحاب حسن الكنزاري الذي ترشح بقائمة منافسة لقائمة الأمين العام اسماعيل السحباني ورفع مؤخرا قضية للطعن في نتائج المؤتمر تلاها مؤخرا قرار تعليق الأمين العام المساعد المكلف بالاعلام «يوسف الجويني» لنشاطه احتجاجا على ما اعتبره تفردا بالرأي من قبل الأمين العام في اتخاذ القرار وتغييبه في كل ما يصدر عن قسم الإعلام رغم أنه كان من المفروض حسب النظام الداخلي للمنظمة أن يشرف كل رئيس قسم على نشاط الهيكل المكلف به وأن يكون على بيّنة بكل التفاصيل. يوسف الجويني كاتب عام نقابة البلديين أكد في تصريح ل«التونسية» أنه لا يستبعد انسحابه كليا من «اتحاد عمال تونس» وتأسيس نقابة أساسية مستقلة على غرار النقابات الأمنية حيث قام مؤخرا باستشارة المسؤولين عن الهياكل الراجعة إليه ممثلة في 48 نقابة ب6 ولايات وعبروا له عن تأييدهم لهذا القرار مشيرا إلى أنه اضطر لمثل هذه الخطوة بعد تأمل طويل وما لاحظه من عدم وضوح في التسيير المالي للاتحاد الذي انتخب عقب المؤتمر أمين مال يقطن ب«قفصة» والحال أنه كان من المفروض أن يكون أمين المال متواجدا بالمركزية النقابية لحساسية هذا المنصب . في السياق ذاته قال «الجويني» إنّ الانسحاب من «اتحاد عمال تونس» هو القرار الطبيعي بعد انسداد أفق الحوار وتفرد بعض العناصر صلب المكتب التنفيذي بالرأي والقرار مؤكدا على أن لقاء الأمين العام بوزير الداخلية كان القطرة التي أفاضت الكأس خاصة أنه كان من المفترض أن يستشيره السحباني باعتباره كاتب عام نقابة البلديين حتى يطلعه على مطالب العمال في هذا الصدد خاصة أن وزن المنظمة النقابية لا يحدد بقياداتها بل بوزن قواعدها .
