تعقيبا على التصريح الذي أدلى به حسن الكنزاري الأمين العام المساعد السابق بالهيئة التأسيسية لاتحاد عمال تونس ل«التونسية» (انظر عدد السبت 27 أفريل ص: 7) والذي صدر تحت عنوان: «سأقاضي إسماعيل السحباني» وافانا يوسف الجويني الأمين العام المساعد المكلف بالدراسات والإعلام ب«اتحاد عمال تونس» بالردّ التالي: «نعلمكم أن الأمين العام لاتحاد عمال تونس الأخ إسماعيل السحباني لم يرتكب في حق الأخ حسن الكنزاري أي تجاوزات أو مظالم كما قال وهذا من قبيل التجني والادعاء الفاقد للمصداقية والبيّنة على ما قاله سوى أنه تنكر الى المسار الديمقراطي الذي انتهجه اتحاد عمال تونس في إنجاز جميع مؤتمراته الجهوية والمحلية والقطاعية وأن الدعوة منه الى مؤتمر استثنائي فيها أيضا تشكيك غير واقعي ولا يتسم باحترام اختيارات نواب المؤتمر في انتخابهم للمكتب التنفيذي في إطار نزيه وشفاف ديمقراطي مسؤول أمام أعين ومراقبة كل الحاضرين صحافة وعدول إشهاد منذ بداية أشغال المؤتمر الأول في 13 14 15 أفريل 2013 ولكن الأخ حسن الكنزاري انسحب من تلقاء نفسه قبل إجراء العملية الانتخابية بثماني (08) ساعات مما يؤكد أنه سحب ترشحه بعد أن تأكد من ضعف حظوظه في النجاح قبل إنجاز الانتخابات وليقينه من ذلك، علما أن هذا المؤتمر ترشح فيه 36 إطارا نقابيا وواصل خوض الانتخابات 21 مترشحا بعد انسحاب 15 مترشحا وهذا يحصل في كل المؤتمرات ولم يسجل رئيس المؤتمر ولجنة فحص النيابات أو لجنة النظام بالمنظمة أو أي نائب أو مترشح أية طعون في الغرض. أما بخصوص تفرّد السحباني بالرأي فهذا يعدّ إفتراء وتجنيا وتشويها ذلك أنه يوجد تسجيل لمداولات جلسات المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس بكراس مدونة فيها كل الآراء والقرارات التي غالبا ما تكون بالأغلبية أو بالإجماع والسؤال المطروح هنا: لماذا تكلم الأخ حسن الكنزاري هذا الكلام اللامسؤول في هذا الوقت بالذات؟ والذي ينمّ عن استهداف لشخص الأمين العام ورغبة من الكنزاري في الاستبداد بالرأي والتمسك بالمسؤولية وذلك عملا بمقولة «قم لأجلس» وهذا لا يستقيم بعد ثورة 14 جانفي 2011 بأن نؤسس منظمة نقابية وطنية بالأسلوب والمنهج القديم ولا يؤخذ فيه برأي واختيارات الأغلبية حتى وإن كان صديقا فإن كل شيء أمام المبادئ والقناعات والمصلحة العامة للشغالين يبقى بعيدا عن كل المجاملات والمحاباة مهما كانت العلاقات. وبخصوص حادثة الاتحاد الجهوي بنابل أو زغوان فهنا نسجل استغرابنا مما أفاد به في هذا الصدد فهو من تحول الى هذه المقرات وبكل تعسف ودكتاتورية قام بغلق المقر بزغوان بعد أن غير أقفاله وهناك لدى الهياكل النقابية الجهوية استياء واستنكار كبير بهذه التجاوزات الخارقة لقانون الاتحاد. وقد تدخل الأمين العام آنذاك لتهدئة الأجواء بعد أن ساهم الكنزاري في تسميمها وشق الصف النقابي بهذه الجهة والشيء الذي أثار حفيظة الأخ حسن الكنزاري هو فقدانه لثقة الكثير من الهياكل النقابية التي رأت أنه غير صالح ليكون قياديا للمرحلة القادمة باعتبار عدم انسجامه مع الأعضاء المؤسسين وأيضا مواصلة خلق المشاكل والتفرقة بين الأغلبية في الهياكل النقابية التي حسمت في أمره قبل إنجاز العملية الانتخابية. وبخصوص زعمه بأن هناك غرباء حاضرين في أشغال المؤتمر وكذلك بأن النواب كانوا في حالة سكر فإن هذا الادعاء يدعو الى السخرية باعتبار أننا لم نسجل طيلة أشغال المؤتمر من 13 الى 15 أفريل 2013 أية تجاوزات أو تشكيات من أي كان من الحاضرين الذين من بينهم رجال الصحافة وكذلك لدينا التسجيلات المرئية وتقارير عدول الإشهاد. وفي مثل هذه الحالة فإن البيّنة على من ادعى. فقد كما يمكن لنواب المؤتمر أو من يمثلهم في قيادة الاتحاد المكلف بالنزاعات والتشريع بأن يرفع قضية عدلية ضده من أجل التشويه والادعاء بالباطل. كما نعلم الرأي العام أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب قد فنّد مزاعم الكنزاري حول العرض الذي يزعم تلقيه لتمثيل تونس في هذه المنظمة باعتبار أن مثل هذه التسميات لا تتم إلا باقتراح من المنظمات العضو فيه أي اتحاد عمال تونس وكذلك العمل بها في مفهومه هو الدفاع عن تونس فهذا أيضا من قبيل الجهل بما تقوم به هذه المنظمة النقابية في هذا المجال وليست منظمة الأممالمتحدة. وفي الأخير يؤكد «اتحاد عمّال تونس» أن مثل هذه الترهات والادعاءات الواهية وغير المسؤولة نتيجة إحساس بالفشل من قبل هذا أو ذاك سوف لن تثني هياكله وإطاراته المناضلة عن المضيّ قدما في إطار الديمقراطية والعمل على توحيد الصف النقابي وترسيخ التضامن والدفاع عن مصالح منخرطيه في إطار القانون العام والنظام الداخلي للاتحاد والقافلة تسير».