موجة من الاستقالات من المجلس التأسيسي ستشمل في الفترة القادمة عددا من النواب، وفقا لما أكده ل"الصباح" النائب محمد براهمي عن حركة الشعب والتي سيعلن عنها رسميا وفي الوقت المناسب على حد تعبيره. وأضاف براهمي الذي ولئن أبدى تكتما بشأن الانتماءات الحزبية للأعضاء الذين يلوحون بالاستقالة فضلا عن عددهم إلا انه أكد بأن المجموعة ستكون "مجموعة معتبرة". وفي عرضه لأسباب الاستقالة شدد البراهمي على أن "المجلس التأسيسي يعتبر اليوم رهينة للسلطة التنفيذية ولحركة النهضة.. وبالتالي فقد فقد صلاحياته ولم تعد له القدرة على القيام بدوره الأصلي الذي انتخب لأجله." وردا عن سؤال يتعلق بان مثل هذا القرار قد يؤشر لتعنت في ظل المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل لعقد مؤتمر وطني للحوار أورد المتحدث بان الاتحاد بدوره يتعرض لهجوم شرس من طرف ميليشيات فكيف سينقذ البلاد؟ قرار الاستقالة يصفه بعض المطلعين والمهتمين بالشأن السياسي بأنه خطوة غير متزنة وتحمل في طياتها عديد الاحتمالات من ذلك أنها قد تتزامن مع اقتراب موعد 23 أكتوبر الذي ينفتح بدوره على سيناريوهات عديدة. كما يصف شق آخر قرار الاستقالة بأنه متسرع في ظل الدعوات القائمة لتفعيل لغة الحوار. عدم نضج في تعليقه على مبدا التلويح بالاستقالة يرى محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل أن "هذه الخطوة تنم عن عدم نضج". وقال:" إن انتخابات 23 أكتوبر أفرزت أشخاصا وقع انتخابهم على أساس لونهم ورصيد أحزابهم النضالي ولم يقع انتخابهم من منطلق أسمائهم أو سمعتهم وبالتالي فان القائمة بوأتهم منزلة مميزة صلب المجلس الوطني التأسيسي." وأضاف بنور "من هذا المنطلق لا بد لهم أن يلعبوا دورهم وان يلتزموا أخلاقيا وسياسيا إلى نهاية المدة لا سيما أن دورهم يقتصر على كتابة الدستور لا غير." وقال ردا على الاتهامات التي تطال الحزب الفائز بالأغلبية بالهيمنة على قبة التأسيسي: "حركة النهضة ليست حزبا مهيمنا فالترويكا تمثل ائتلافا حكوميا في مهمة ظرفية حتى يتسنى أن يكون خلال هذه الفترة السياسية توافق بعيدا عن الصراعات التي تخلق مناخا غير ملائم."' واعتبر بنور في جانب آخر أن التلويح بالاستقالة من عضوية المجلس التأسيسي يعد نوعا من النجومية في ظل انفتاح المشهد الإعلامي على جميع الآراء. أما فيما يتعلق بالاستقالات الأخيرة التي شملت حزب التكتل فأوضح "أن هذه الاستقالات التي يأسف حزب التكتل لها تزامنت مع الحملة الشرسة التي تقوم بها بعض القوى التي تعمل ليلا نهارا للالتفاف على الثورة من ذلك التلويح بنهاية موعد الشرعية يوم 23 أكتوبر معبرا عن أمله في أن يكون التزامن مع الموعد السالف الذكر مجرد صدفة." ورقة ضغط من جهة أخرى يرى مصطفى التليلي رئيس جمعية "حكم" وأستاذ التاريخ الحديث بجامعة تونس، أن التلويح بالاستقالة يندرج في إطار حالة الخيبة لدى الرأي العام جراء سلبية أداء المجلس التأسيسي وعدم التقدم في انجاز الدستور فضلا عن التقصير الكبير في مراقبة سير أعمال الحكومة مما جعله يتحول بدوره إلى صدى ويصبح منخرطا في تبرير كل ما يصدر عن الحكومة. فمن وجهة نظره من الطبيعي أن تنعكس هذه الحالة بالضرورة على أعضاء المجلس التأسيسي. ويعتقد التليلي من جانب آخر أن التلويح بالاستقالة هو بمثابة الضغط على بقية الأعضاء لا سيما مجلس الرئاسة لتحمل مسؤوليتهم وإرجاع الأمور إلى نصابها.