تعالت في أكثر من مناسبة خلال العشرين شهرا الأخيرة الدعوة الى تصحيح المسار الثوري.. والنأي بأهداف الثورة عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة للأحزاب.. والتصدي لقوى الردة والالتفاف على الثورة ورأى عديدون أن في اقصاء التجمعيين من الحياة السياسية ضمانا وتحصينا للثورة.. في الوقت الذي اعتبر شق اخر ان اصدار قانون اقصائي هو انعكاس لمحاولة سياسية للحفاظ على مصالح ضيقة.. وخوفا من بروز "منافس قوي" له نفس أدوات العمل.. فمن الاجدر ان يتم تقديم قانون للعدالة الانتقالية.. ورأى آخرون ان "حماية الثورة" تحولت لكثرة ما تم تناوله سياسيا الى مفهوم فضفاض وشعار حزبي انتخابي.. تعود الساحة السياسية لتنقسم من جديد الى معسكرين سياسيين وذلك على خلفية مشروع قانون تحصين الثورة الذي تقدمت به 5 كتل نيابية بالمجلس الوطني التأسيسي تتقدمهم حركة النهضة وشريكيها في الحكم المؤتمر والتكتل. واستند هذا المشروع الى ما اعتبره اصحابه «الشرعية الثورية» القاضية بسد الطريق على كل من استفاد من المرحلة الفارطة سواء تعلق الامر بمقتضى العلاقات السياسية او النفعية التي جمعتهم بالنظام السابق فقد ساد الاعتقاد ايضا ان تفعيل قانون «الحجر السياسي» كان من ابرز متطلبات الثورة التي رفعت شعارات عدة منها "خبز ماء والتجمع لا". اما المعسكر الثاني الذي تقوده اساسا حركة نداء تونس فانها لا ترى "في ذلك بد" بما يعنيه ان مسألة العزل او التحصين لا تكون الا من خلال منطلقات قضائية حتى تتجنب الساحة الوطنية آلام التجاذب الثنائي من جديد. ولعل من ابرز الأسئلة في هذه المرحلة هل يمكن ان يكون قانون تحصين الثورة التونسية هو من الأهداف الأساسية للثورة؟ هل يمكن القول ان تحصين الثورة لا يمر الا عبر عزل التجمعيين ومنع عودتهم الى الحياة السياسية من خلفيات حزبية متنوعة؟ لماذا تصر «الترويكا» وحلفاؤها على المحاسبة دون ان يكون هناك واقع قانوني بما يعنيه هل نصبت الترويكا وبقية الفواعل السياسية محكمة لعزل الخصوم دون ان تكون هناك محاكمة أصلا؟ هل يمكن الربط بين تأخر انطلاق العدالة الانتقالية ومسألة تفعيل قانون العزل السياسي وتحصين الثورة؟ تعارض مع العدالة الانتقالية وفي رده على ما تقدم من الاسئلة قال عضو المجلس الوطني عن الكتلة الديمقراطية رابح الخرايفي ان «مشروع قانون تحصين الثورة» يتعارض مع مفهوم العدالة الانتقالية التي تقوم على عنصرين اساسيين وهما عرض المحاسبة والصلح» مضيفا «ما يمكن ان نفهمه من خلال تقديم هذا المشروع قبل اقرار مبدا العدالة الانتقالية انما هو تأكيد على ان مفهوم العدالة الانتقالية لا يصلح الا لضمان التعويضات المالية للمتضررين من الفترة السياسية الماضية وكلا القانونين مفصل اساسا على قياس حركة النهضة دون سواه من الفاعلين السياسيين." وقال الخرايفي "كان من الواجب ان يحرم التجمعيون من ادارة المرحلة الانتخابية القادمة لا عزلهم من الترشح او حرمانهم من حقهم في العمل السياسي لان في ذلك مواصلة لمبدا الاقصاء كما حصل مع اليوسفيين والقوميين والاسلاميين وهو ما ينبئ بميلاد للفكر الواحد واللون الواحد القائم على اقصاء الآخر المختلف ." وتساءل "لماذا يصر البعض على الحديث باسم الضمير الاعلى للثورة وتقديم انفسهم على انهم حماة للثورة في وقت يسعون فيه وفي غفلة من الجميع الى محاولة ضرب مكتسبات الحرية والدولة المدنية والمس بمكاسب المراة وهو ما يؤكد ان هذا المشروع هو اجراء انتقامي بالاساس بغلاف قانوني." ومن جهته بين عضو المكتب التنفيذي لنداء تونس فوزي اللومي انه "لا يمكن أن نبني ديمقراطية بإقصاء عدد هام من المواطنين، فهذا لا يتناسب مع مفهوم المواطنة والعدالة الانتقالية بالاضافة الى انه يتنافى اصلا مع كلّ المواثيق والأعراف الدولية في مجال حقوق الإنسان واستقلالية القضاء". واكد رفضه أي شكل من اشكال الإقصاء معللا موقفه ذلك بقوله "ما لم يكن مستندا إلى أدلّة قطعية قضائية فالسلطة التشريعية لا يمكنها مقاضاة الإنسان". وختم المتحدث بقوله "تونس لكلّ التونسيين والإقصاء والتهميش اغتيال للديمقراطية وأرى أنّ المرحلة الحالية التي تمرّ بها البلاد تقتضي الحوار والتوافق بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيّقة فتونس تتّسع للجميع وفي حاجة إلى جميع أبنائها".
