عقدت لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء يوم الخميس بمقر وزارة العدل اجتماعها الأول بحضور رئيس ديوان وزير العدل الهادي القديري وذلك لعرض البرنامج في ملامحه العامة خاصة فيما تعلّق منها بدعم برامج بناء القدرات وتنمية الكفاءات القضائية وشبه القضائية وتأهيل بعض البنى التحتية للمحاكم والسجون التي تضرّرت أثناء وبعد الثورة. كما استعرض المشرف على البرنامج جلول شلبي صحبة ممثلي الجهات المانحة تقدّم إجراءات تنفيذ البرنامج والأنشطة المبرمجة للسنة المقبلة وتركيز خليّة قضائية ضمن وحدة التصرف في برنامج دعم الشراكة مع الإتحاد الأوروبي التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي التي تتميز بخبرتها وكفاءتها في مجال التصرّف في برامج التعاون التقني مع الإتحاد الأوروبي. وتتكون لجنة القيادة من وزير العدل كرئيس ومن ممثلين عن الجهات القضائية المنتفعة بالبرنامج وممثلين عن الهيئات الوطنية المساعدة للقضاء والجمعيات ذات العلاقة بالقضاء (جمعيّة القضاة، نقابة القضاة، اتحاد القضاة الإداريين) وممثلين عن الوزارات المعنية بإصلاح المنظومة القضائية كوزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزارة الحوكمة ومكافحة الفساد ووزارة المالية، كما حضر ممثّلوا الجهات الدولية الداعمة للبرنامج وأهمها بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس ومكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع ومكتب اليونيسيف بتونس. يشار إلى أن برنامج دعم إصلاح القضاء مموّل عن طريق هبة من الاتحاد الأوروبي إلى وزارة العدل قدرها 25 مليون أورو تم إسنادها بموجب اتفاقية التمويل الممضاة بين الطرفين ببروكسال في 02 أكتوبر 2012، ونظرا لأهميّة البرنامج تمّ توجيه الدعوة للجهات والجمعيّات المستفيدة من البرنامج لتقديم مقترحاتها في أحسن الآجال قصد الحصول على الدعم المناسب كما تمّ الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر 2013.
