عقدت لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء اليوم الخميس 30 ماي 2013 بمقر وزارة العدل اجتماعها الأول بحضور رئيس ديوان وزير العدل الهادي القديري وذلك لعرض البرنامج في ملامحه العامة خاصة فيما تعلّق منها بدعم برامج بناء القدرات وتنمية الكفاءات القضائية وشبه القضائية وتأهيل بعض البنى التحتية للمحاكم والسجون التي تضرّرت أثناء وبعد الثورة. واستعرض المشرف على البرنامج جلول شلبي صحبة ممثلي الجهات المانحة تقدّم إجراءات تنفيذ البرنامج والأنشطة المبرمجة للسنة المقبلة وتركيز خليّة قضائية ضمن وحدة التصرف في برنامج دعم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي التي تتميز بخبرتها وكفاءتها في مجال التصرّف في برامج التعاون التقني مع الاتحاد الأوروبي. وتتكون لجنة القيادة من وزير العدل كرئيس ومن ممثلين عن الجهات القضائية المنتفعة بالبرنامج وممثلين عن الهيئات الوطنية المساعدة للقضاء والجمعيات ذات العلاقة بالقضاء (جمعيّة القضاة، نقابة القضاة، اتحاد القضاة الإداريين) وممثلين عن الوزارات المعنية بإصلاح المنظومة القضائية كوزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية ووزارة الحوكمة ومكافحة الفساد ووزارة المالية. وقد حضر الاجتماع ممثّلو الجهات الدولية الداعمة للبرنامج وأهمها بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ومكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع ومكتب اليونيسيف بتونس. ويشار أن برنامج دعم إصلاح القضاء مموّل عن طريق هبة من الاتحاد الأوروبي إلى وزارة العدل قدرها 25 مليون أورو تم إسنادها بموجب اتفاقية5 التمويل الممضاة بين الطرفين ببروكسال في 02 أكتوبر 2012، ونظرا لأهميّة البرنامج تمّ توجيه الدعوة للجهات والجمعيّات المستفيدة من البرنامج لتقديم مقترحاتها في أحسن الآجال قصد الحصول على الدعم المناسب، وتمّ الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر 2013.
