لم تتمكن أمس لجنة التشريع العام من الحسم في الفصول 48 و49 و50 من مشروع قانون العدالة الانتقالية، نظرا لاختلاف أعضائها حول مجموعة من النقاط خاصة في ما يتعلق بالفصل 48. وأفادت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين في تصريح خصت به «التونسية» أن أعضاء اللجنة اعتبروا أن الفصل 48 من مشروع قانون العدالة الانتقالية يحتوي على عديد المعطيات والمعلومات تخص مواضيع مختلفة على غرار لجنة المصالحة والتحكيم وكيفية بعثها، وكيفية حصول المصالحة في الانتهاكات الجسيمة وآثارها بالإضافة إلى كيفية حصول المصالحة في ملفات الفساد وآثارها. كما أكدت أن الفصل 48 أثار جدلا خاصة في ما يتعلق بإحداث لجنة للتحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة ويكمن الخلاف في أن أعضاء من اللجنة يرون أن عبارة «صلب الهيئة» تعني أن يكون أعضاء لجنة التحكيم والمصالحة من بين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، في حين رأى البعض الآخر أن عبارة «صلب الهيئة» لا تعني أن يكون أعضاؤها من ضمن الهيئة وانما تحت اشرافها فقط مستشهدين في ذلك بالفصل 49 من هذا المشروع الذي ينص على أن تركيبتها ومشمولاتها وطرق سيرها تضبط بأمر. ودعا نواب آخرون من ذلك النائب عن كتلة «المؤتمر» سمير بن عمر إلى ضرورة تقييد المصالحة بشروط ومعايير واستثناء البعض من هذه المصالحة لاسيما ال 114 شخصا من عائلتي الطرابلسية وبن علي الموجودة أسماؤهم بملحق المرسوم عدد 12 بتاريخ 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة الأموال المنقولة والعقارية. وأكد بن عمر على ضرورة أن يقر طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا وأن يعبّر صراحة عن ندمه وأن يعتذر للشعب التونسي، وقد شاطرته هذا الرأي النائبة سامية عبو. في حين رأى النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد قحبيش أن القاعدة القانونية تكون عامة ومجردة ولا تكون على مقاس أشخاص.