نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير يوم الخميس الماضي في قضية حرق مركز الشرطة بمدينة الشابة وقضت بعدم سماع الدعوى في حق احد المتهمين الذي وجهت له تهمة اضرام النار عمدا بمحل معد للسكنى والسرقة في حالة هيجان . وحسب ما ورد بملف القضية فإن اطوارها تعود الى شهر سبتمبر 2012 عندما عقدت مجموعة من ثلاثة شبان جلسة خمرية على الشاطئ بمدينة الشابة وفجاة نشب خلاف بينهم احتد سريعا فعمد احدهم –الجاني –الى طعن غريميه بسكين على مستوى البطن واليد مما استدعى نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة فيما تولى اعوان مركز الامن بالشابة القاء القبض على المعتدي. وما إن بلغ النبأ الى أهالي وجيران المتضررين حتى تجمعوا امام مركز الامن وطالبوا بإخراج الموقوف وعبروا عن رغبتهم في أخذ حقهم والقصاص منه وعمدوا الى رشق مركز الامن بالحجارة وزجاجات «المولوتوف» فتدخل اعوان الامن لتفريق المحتجين باستعمال الغاز المشل للحركة غير أن المحتجين كانوا عازمين على اقتحام المركز. حينها قرر اعوان الامن نقل المتهم الى غرفة الاحتفاظ بمنطقة الامن الوطني بالمهدية ,غير ان بعض المحتجين استغلوا الفرصة واقتحموا مركز الشرطة واضرموا فيه النار فيما تولت مجموعة اخرى مهاجمة مقر القباضة والمستودع البلدي واستولت على عدة تجهيزات اعلامية ودراجات نارية كما تم اقتحام مقر حركة «النهضة» بالمكان .