أصدرت محكمة الناحية بالقيروان حكما غيابيا بالسجن لمدة 3 أشهر مع الإذن بالنفاذ العاجل ضد موظفة مكلفة بالحالة المدنية ببلدية القيروان من اجل اعتداءها بالقذف العلني على زميلتها أثناء العمل. و قد ضمنت القضية تحت 73912 بتاريخ الجلسة 15 ماي 2013. و تفيد مصادرنا الموثوقة الخاصة بان هذه الموظفة ببلدية القيروان لها سوابق في هذا الإطار بعد أن وقع اتهامها سابقا بالاعتداءات على زملائها و رؤسائها في العمل حسب شكايات و قضايا موثقة و مازالت جارية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان. كما تحصلت "التونسية" على نسخة من شهادة في مضمون الحكم الجزائي الأخير. كما تجدر الإشارة الى ان المتهمة تحصلت منذ مدة على اجازة طويلة. مع العلم ايضا وان البلدية قدمت في شانها العديد من القضايا المتعاقبة والمتتالية حسب شكايات و قضايا مازال البعض منها جاريا, و تفيد مصادرنا ان ادارة البلدية قد قررت مراسلة الادارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية للنظر في وضعية المعنية بالامر, و تؤكد نفس المصادر ان رؤساءها في البلدية ( حتى السابقين ) قد قدموا ضدها قضية من اجل تعطيل سير العمل و حث العملة على الإضرابات و الاعتصامات. و من جهة اخرى صدرت يوم امس بطاقة جلب ضد احد المسؤوليين في هذه البلدية في قضية سميت مبدئيا بفساد اداري. و لنا عودة للموضوع.