قاطع عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي اجتماع اللجان التأسيسية التي تسلمت المشروع النهائي للدستور لإبداء الرأي فيه قبل بعث نسختين واحدة إلى رئاسة الجمهورية واخرى الى رئاسة الحكومة، فيما لم تعقد لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما اجتماعها نظرا لأن رئيسها عمر الشتوي كان من بين النواب المقاطعين لاجتماع اللجان بسبب رفضهم لمشروع الدستور. وتأتي هذه المقاطعة على اثر الاجتماع الذي عقدوه أول أمس لتوحيد صفوفهم للحيلولة دون مرور مشروع الدستور إلى الجلسة العامة، والذي صدرت عنه مجموعة من القرارات أهمها التوجه لرئاسة الجمهورية لطلب عدم ختم هذا المشروع كما اعتزموا تكوين ستة مجموعات من النواب تقوم بالتحقق من التغييرات التي أحدثتها هيئة التنسيق والصياغة في النصوص المقدمة من قبل اللجان التأسيسية فضلا عن أنهم سيتوجهون بقضية لدى المحكمة الادارية للطعن في اختصاص هيئة التنسيق والصياغة في الاعلان عن المسودة النهائية دون الرجوع للجان التأسيسية. وقد اعتبر النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي وهو من النواب الذين قاطعوا أشغال اللجان، أن مواصلة اللجان التأسيسية لأعمالها يتنافى مع النظام الداخلي، مشيرا إلى أن النواب ينزلقون مرة أخرى في الأخطاء. أعمال الجلسات العامة ستكون باطلة وفي ما يتعلق بآثار هذه المقاطعة على سير الجلسات العامة، خاصة عدم عقد لجنة السلطتين لاجتماعها، قال النائب عن حركة وفاء أزاد بادي إن الفصل 104 من النظام الداخلي الذي ينظم مراحل اعداد الدستور ينص على ضرورة التوقف عند محطة عرض المشروع على اللجان التأسيسية لابداء الرأي وتضمينه صلب تقرير يرفق مع التقرير العام للدستور، وفي صورة عدم حدوث ذلك تكون بقية الاجراءات غير قانونية، مشيرا إلى أن تعليق لجنة السلطتين لأعمالها إلى حين التوصل إلى حل سيؤدي إلى عدم التمكن من برمجة الجلسات العامة لمناقشة مشروع الدستور، وأنه في حالة عقد هذه الجلسات في غياب تقرير لجنة السلطتين ستكون أعمال الجلسات العامة باطلة، حسب ما أكده بادي. ويرى بادي أن الحل يكمن في وجود توافق سياسي لا قانوني بين رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما عمر الشتوي وبعض أعضائها وبين رئاسة المجلس وأعضاء الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، واعتبر بادي أن الذهاب إلى المحكمة الإدارية قد يأخذ المجلس التأسيسي إلى المجهول وإلى مزيد تمطيط هاته المرحلة الانتقالية. من جهتها اعتبرت النائبة عن كتلة «النهضة» صالحة بن عائشة أن عدم عقد لجنة السلطتين لاجتماعها مفاجأة غير سارة وحملت رئيس اللجنة عمر الشتوي مسؤولية تعطيل أعمال اللجنة وبالتالي تعطيل الدستور، مشيرة إلى أن الشتوي تفرّد بالرأي ولم يدع حتى مكتب اللجنة لأخذ رأيه في المسألة. وأكدت صالحة بن عائشة على مسألتين أولهما حرص حركة «النهضة» على انهاء الدستور في أقرب وقت ممكن وفق التوافقات التي تم ادراجها في الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وثانيهما ترحيبها بكل التوافقات دون تعطيل أشغال اللجان ودون أخذ مكان النواب المنتخبين . «الحزب الجمهوري» يخالف المعارضة وبخلاف أغلب الأحزاب المعارضة الممثلة داخل المجلس الوطني التأسيسي يرى «الحزب الجمهوري» أن مشروع الدستور تضمن كل توافقات قصر الضيافة وتوافقات الحوار الوطني الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل في 16 ماي 2013 والذي صدر عنه بيان. وقد أشار في هذا السياق النائب عصام الشابي إلى أنه وقع تطبيق ما جاء في هذا البيان بحذافره، مؤكدا أن ما يقوم به بعض زملائه من الكتلة الديمقراطية بمقاطعة أشغال اللجان التأسيسية هو مبالغة. و أضاف الشابي أن الدستور وإن كان محل خلاف في بعض المسائل فإن ذلك لا يعني أنه لم يحظ بالتوافقات، حيث تم تضمين كل توصيات حوار قصر الضيافة وتلك الناتجة عن حوار اتحاد الشغل والواردة في بيان 16 ماي 2013. وأوضح عصام الشابي أن ما تم الأخذ به صلب هيئة التنسيق والصياغة من إيضاح لمفاهيم التوطئة وحسم في مدنية الدولة وتضمين للتوازن بين رأسي السلطة التنفيذية يمكن حلّه بتضمينها في مقترحات التعديل. و أكد عضو الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أن نواب الجمهوري ملتزمون بالمواقف التي تصاغ صلب «الاتحاد من أجل تونس» في ظل غياب تنسيق يذكر صلب الكتلة الديمقراطية بيان النواب المعارضين لمشروع الدستور «نحن نواب الشعب المجتمعون بالمجلس الوطني التأسيسي يوم الاثنين 3 جوان 2013 بعد اطلاعنا على الأحداث الأخيرة التي حفت بإعلان رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن الانتهاء مما وصف خطأ بمشروع الدستور: 1 نصرح بأن هذا المشروع مخالف لأحكام النظام الداخلي وخاصة الفصل 104 وهو موصوف خطأ بكونه مشروع دستور لصدوره عن غير الجهة المختصة به وذلك هروبا من آراء وخيارات اللجان التأسيسية والاتجاه الأغلبي داخلها وإفلاتا من آراء الخبراء الدستوريين الذين استقالوا ولم يعوضوا. 2 إن شروط دعوة انعقاد اللجان التأسيسية والحالة تلك غير متوفرة، حيث لم تسلم اللجان حتى قرارات إحالة رسمية عملا بالفصل 104 من النظام الداخلي ولا نسخة مطابقة للأصل مما وصف خطأ بكونه مشروع الدستور. 3 نعلن رفضنا لهذا الإعلان المتسرع لما له من مساس بالوفاق الوطني، خاصة وأن لجنة المتابعة للحوار الوطني ما زالت متواصلة وكانت قد طالبت رسميا رئيس المجلس بتأخير إعلانه ب 72 ساعة للتوصل إلى توافقات نهائية يتم ادراجها في نص المشروع. 4 نحمّل السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مسؤولياته على «الانقلاب» والتحايل الحاصل تحت غطاء التسريع والتقليص من الفترة الانتقالية، ونعتبره شريكا في تهميش اللجان والنواب وفرض دستور يتضمن بعض الأحكام ذات النفس الاستبدادي وخاصة تلك المتعلقة بالقيود على الحقوق والأحكام الانتقالية. 5 نعلن تجند كافة النواب الممضين على هذا البيان لاتخاذ كافة الاجراءات النضالية للتصدي لتمرير هذا المشروع إلى حين استكمال الحوار الوطني لاعتماد ما ينبثق عنه من توافقات. 6 ندعو رئيس الجمهورية المؤقت إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس. 7 ندعو الشعب التونسي للتجند من خلال جمعياته ومنظماته للدفاع عن دستوره، وهو دستور الأجيال القادمة، بعيدا عن كل توظيف حزبي وسياسي ضيق».
