كشف عمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما أن اللجنة الموكول لها صياغة مشروع الدستور خاصة في ما يتعلق بتحديد النظام السياسي بسلطتيه التنفيذية والتشريعية مستهدفة بأعمال مقصود بها تعطيل أعمال اللجنة من خلال الإصرار على خرق النظام الداخلي. وأضاف الشتوي خلال ندوة صحفية ارتأى أعضاء اللجنة عقدها مباشرة بعد تعليق أشغال اللجنة التي شهدت نقاشا حادا، أن "مسلسل التعطيل" انطلق من خلال تجاوز الهيئة المشتركة للتعديل والتنسيق والصياغة لتنتصب "كمحكمة تعقيب" لقرارات اللجنة. ولاحظ أن اختصاصات هيئة الصياغة حددت "بالتدخل في الصياغة اللغوية فقط دون تغيير المضمون وهو ما يمثل مؤشرا لطغيان سياسي من قبل عناصر غير مسؤولة لهيئة التنسيق والصياغة وهو ما من شانه أن يهدر وقت الشعب ووقت النواب". على حد تعبيره. كما تطرق الشتوي خلال هذا الندوة إلى ما اسماه ب"قوى الثورة المضادة صلب المجلس الوطني التأسيسي" مفسرا في هذا السياق بوجود شكوك في تواطؤ إدارة المجلس الوطني التأسيسي، مشيرا إلى أن وجود بوادر لاحتمالات اختراقها من قبل قوى الثورة المضادة من خلال معضلة الإرسالية القصيرة استنادا إلى أن الإدارة تتعمد ارسال دعوة لحضور اللجنة إلى نواب وتستثني نوابا آخرين. واعتبر الشتوي ان احترام النظام الداخلي يعد مسألة حديدية لا تقبل أي خرق أو استثناء مشيرا إلى انه لن يقبل بعد التصويت على أي شكل من أشكال المراجعة والاستئناف. تتعلق الإشكالية بصلاحيات رئيس الجمهورية بخصوص الأمن الداخلي وهي نقطة خلافية تم الحسم فيها عبر آلية التصويت غير أن هيئة التنسيق والصياغة ارتأت في ملاحظاتها المقدمة حذف مهمة الأمن الداخلي من صلاحيات رئيس الجمهورية مما دفع نواب حركة النهضة الى اقتراح إعادة التصويت ليعلنوا لاحقا انسحابهم من الجلسة. وقال النائب سمير بالطيب في هذا السياق:"ما جعلني انفعل اليوم هو نية التعطيل إذ لا رغبة في أن تتقدم أشغال اللجنة لا سيما أن الأمر قد حسم " مشيرا إلى انه "من غير المعقول أن تتواصل أشغال اللجنة إلى ما لا نهاية فما يعطل أعمالها اليوم مجموعة من حركة النهضة صلب المجلس الوطني التأسيسي. وأشار النائب أيمن الزواغي أن اللجنة منذ أن باشرت أعمالها واجهت خلافات عميقة حاولت أن تقزمها مقترحا في السياق ذاته أن يتم فتح حوار وطني داخل المجلس وخارجه قصد التفاعل مع كل الآراء. أما النائبة سامية عبو فقد تولت خلال هذا اللقاء توضيح مهام هيئة التنسيق والصياغة التي أوكلت لها مهمة التنسيق والصياغة وإبداء آرائها فيما يخص الشكل فقط أما المضمون فهو في عهدة اللجنة التي تبقى سيدة نفسها، علما انه يحق لهيئة الصياغة أن تبدي رأيها الذي يبقى غير ملزم للجنة، وفق تعبيرها. الحكم على الدستور وأوضحت عبو أن اللجنة تجاوزت صلاحياتها في المطلق ونصبت نفسها الحكم في الدستور، علما أن النائب أزاد بادي وهو عضو في الهيئة أكد خلال هذا اللقاء أن توصيات هيئة التنسيق والصياغة غير ملزمة لان اللجنة هي سيدة نفسها. تجدر الإشارة إلى أن لجنة التشريع العام التي اجتمعت صباح أمس شهدت تدخلات حادة من قبل النواب الذين ابدوا استياءهم من تدخل هيئة التنسيق والصياغة ليبلغ النقاش ذروته بمجرد تدخل النائب أسامة الصغير عن حركة النهضة الذي دعا إلى انعقاد لجنة أخرى يتم فيها التصويت مجددا خاصة انه مطلوب من اللجنة التفاعل مع مقترحات هيئة التنسيق والصياغة وأعلن انسحاب كتلة حركة النهضة إلى أن يتم البت بشكل واضح في جميع الإشكاليات. امر جعل النائبة سامية عبو تستشيط غضبا مؤكدة انه ليس بالتحايل على القانون وباستعمال الأغلبية يمرر مشروع حسمت فيه اللجنة عبر آلية التصويت وهو ما اعتبرته تجاوزا خطيرا لن يسكت عنه. الصحبي عتيق يتدخل... وانتهت المشاحنات إلى تدخل النائب الصحبي عتيق الذي أكد أن القضية الكبيرة صلب الدستور تتمثل في النظام السياسي والذي لا بد من حصول توافق سياسي في البلاد في شأنه. وقال:" القضية لا تحل إلا عبر وفاق سياسي حتى يتسنى المصادقة على الدستور بأغلبية الثلثين." وأضاف:"دعوا عنكم التصويت إذا كان هنالك وفاق فارفعوه وان غاب هذا الوفاق فان الأمر يحسم خارج هذه الجلسة". مشيرا في نفس الإطار إلى أن الحوار بشان النظام السياسي توقف داخل "الترويكا". واعتبر عتيق أن التواريخ الهامة على غرار تاريخ الانتخابات يحددها المجلس التأسيسي دون سواه مشيرا الى انه من الصعب بلوغ الانتخابات القادمة بتاريخ جوان المقبل .
